فكان ما أجمعوا عليه هو ما كان حكمه عليه الصلاة والسلام في أمثالهم وأما ما روى من جلد على أربعين بعد عمر فلم يصح وذلك ما في السنن من حديث معاوية بن حصين بن المنذر الرقاشي قال شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد أتى بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران ورجل آخر فشهد أنه رآه يشربها وشهد الاخر أنه رآه يتقيؤها فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها فقال لعلي أقم عليه الحد فقال علي للحسن أقم عليه الحد فقال ول جارها من تولى قارها فقال علي لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحد فأخذ السواه وجلده وعلى بعد إلى أن بلغ أربعين قال حسبك جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى قوله يفرق الضرب على بدنه كما في حد الزنا ونقل من قول ابن مسعود رضي الله عنه للضارب أعط كل ذي عضو حقه يعني ما خلا الوجه والرأس والفرج وعند أبي يوسف يضرب الرأس ايضا وتقدم قوله ثم يجرد في المشهور من الرواية وعن محمد أنه لا يجرد إظهارا للتخفيف لأنه لم يرد به نص وجه المشهور أنا أظهرنا أي الشرع أظهر التخفيف مرة بنقصان العدد فلا يعتبر ثانيا بعدم التجريد والإ قارب المقصود من الانزجار الفوات وتقدم له مثله في الطهارة حيث قال في جواب تخفيفهما الروث والخثى للضرورة قلنا الضرورة قد أثرت في النعال مرة فتكفي مئونتها أي فلا تخفف مرة أخرى وله ضده في الصلاة حيث قال في تخفيف القراءة للمسافر ولأن السفر قد أثر في أسقاط شطر الصلاة فلأن يؤثر في تخفيف القراءة أولى وتقدم هناك الجمع بينه وبين ما في الطهارة أن لا ملازمة بين نفي التخفيف ثانيا ووجوده أولا من حيث هو وجوده والمعول عليه في كل موضع الدليل وعدمه قوله وإن كان عبدا فحده أربعون على ما عرف من ان الرق مؤثر في تنصيف النعمة والعقوبة فإذا قلنا ان حد الحر ثمانون قلنا ان حد العبد اربعون ومن قال حد الحر أربعون قال حد العبد عشرون قوله ومن أقر بشرب الخمر والسكر بفتحتين وهو عصير الرطب إذا أشتد ثم رجع
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٣١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي