الأساتذة بالنباء للفاعل ليرجع ضميره إلى الرجل في قوله فضرب رجل عنقه ويطابق قول السرخسي في المبسوط ما في مبسوط شمس الائمة حيث قال فيه وإن كان هذا الرجل قتله رجما ثم وجدوا عبيدا تجب الدية في بيت المال لما ذكرنا يعني في مسئلة الجلاد إذا جرح من قوله ينتقل فعل الجلاد إلى القاضي وهو عامل للمسلمين فتجب الغرامة في مالهم كذا هذا أي الرجل القاتل بالجرم بعد أمر القاضي بخلاف ما إذا ضرب عنقه ثم ظهروا عبيدا تجب الدية في ماله كما ذكرنا لأنه لم يأتمر أمره فلم ينتقل فعله إليه كما ذكرناه آنفا ولهذا يؤدبه على القتل بالسيف ولا يؤدبه هنا لأنه لم يخالف قوله وإذا شهدوا على رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر أي إلى فرجيهما قبلت شهاتهم وبه قال الشافعي في المنصوص ومالك وأحمد لأنه لضرورة ثبوت القدرة على إقامة الحسبة والنظر إلى العورة عند الحاجة لا يوجب فسقا كنظر القابلة والخافضة والختان والطبيب وعد في الخلاصة مواضع حل النظر إلى العورة للضرورة فزاد الاحتقان والبكارة في العنة والرد بالعيب والمرأة في حق المرأة أولى وإن لم توجد ستر ما وراء موضع الضرورة بخلاف مالو قالوا تعمدنا النظر للتلذذ لا تقبل إجماعا ونسب إلى بعض العلماء أنه لا تقبل شهادتهم إلا إذا لم يبينوا كيفية النظر فيحتمل أنه وقع اتفاقا لا قصدا وقلنا إن النظر يباح للحاجة على ما قلنا قوله وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا فأنكر الإحصان وله امرأة قد ولدت منه فإنه يرجم قال المصنف معناه أنه ينكر الدخول بها بعد وجود سائر الشرائط أي شرائط الإحصان لأن الحكم شرعا بثبوت النسب منه حكم الدخول أي يستلزم ذلك ولذا لو طلقها طلقة يعقب الرجعة ولو كانت غير مدخول بها بانت بالواحدة الصريحة والفرض أنهما مقران بالولد ولو ثبت الدخول بشهادة شاهدين ثبت الإحصان فإذا ثبت بشهادة الشرع وباقرارهما أولى وعلى كون المعنى ما ذكر المصنف من أن الفرض وجود سائر شرائط الإحصان يدخل فيه أن بينهما نكاحا صحيحا فما عن الائمة الشافعي ومالك وأحمد من أنه لا يثبت بذلك
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٢٩٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي