تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحتمل كذبه في الرجوع فاحتمال الرجوع شبهة الشبهة قوله وإن شهدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفونها لم يحد لأن الظاهر أنها امرأته أو أمته فلو قال المشهود عليه المرأة التي رأيتموها معي ليست زوجتي ولا أمتي لم يحد أيضا لأن الشهادة وقعت غير موجبة للحد وهذا اللفظ منه ليس إقرارا موجبا للحد فلا يحد وأما ما قيل ولو كان إقرار فبمرة لا يقام الحد يقتضي أنه لو قال أربعا حد وليس كذلك وإن أقر أنه زنى بامرأة لا يعرفها حد لأنه لا تشتبه عليه امرأته فإن قيل قد تشتبه عليه بأن لم تزف إليه قلنا الإنسان كما لا يقر على نفسه كاذبا لا يقر على نفسه حال الاشتباه فلما أقر بالزنا كان فرع علمه أنها لاتشتبه عليه بزوجته التي لم تزف وصار معنى قوله لم أعرفها أي باسمها ونسبها ولكن علمت أنها أجنبية فكان هذا كالمنصوص عليه بخلاف الشاهد فإنه يجوز أن يشهد على من يشتبه عليه فكان قوله لا يعرفها ليس موجبا للحد قوله وإن شهد اثنان حاصلها أنه شهد أربعة على رجل أنه زنى بفلانة إلا أن رجلين قالا استكرهها وآخرين قالا طاوعته فعند أبي حنيفة يندرىء الحد عنهما وهو قول زفر والائمة الثلاثة وقالا يحد الرجل خاصة لاتفاقهم أي الشهود الأربعة على الموجب للحد عليه كذا في بعض النسخ وهو الأحسن وفي غالبها لاتفاقهما أي الفريقين وعليه قوله وتفرد أحدهما بزيادة جناية أي تفرد أحد الفريقين بزيادة جناية منه هي الإكراه وهو لا يوجب التخفيف عنه بخلاف جانبها لأن طواعيتها شرط وجوب الحد عليها ولم يثبت إذ قد اختلفوا فيه وتعارضوا فعدم الوجوب عليها لمعنى غير مشترك فلا يسقط عنه كما لو زنا بصغيرة مشتهاة أو مجنونة ولأبي حنيفة أنه قد اختلف المشهود عليه قرره في النهاية على ظاهره فقال اختلف المشهود عليه فإن المشهود عليه اثنان على تقدير وهو ما إذا كانت طائعة لأن الفعل أي الزنا يكون مشتركا بينهما وكل منهما مباشر له فكانا مشهودا عليهما فيجب الحدان وواحد على تقدير وهو ما إذا كانت مكرهة

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٢٨٤