تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

امتناعه في التبع بخلاف امتناعه في التبع لا يوجب امتناعه في حق الأصل أي دليله إذا زنى البالغ العاقل بصيبة أو مجنونة يحد هو دونها وفي تمكين البالغة الصبي أو المجنون لا تحد وتمكينها إنما يوجب الحد عليها إذا مكنت من فعل موجب له وفعل الحربي ليس موجبا له فلا يكون تمكينها موجبا عليها ولأبي حنيفة أن فعل المستأمن زنا لكونه مخاطبا بالحرمات كحرمة الكفر والزنا حق أحكام الدنيا على ما هو المختار بخلاف قول العراقيين إلا أنه امتنع حده لأن إقامته بالولاية والولاية مندفعة عنه بإعطاء المان إلا فيما التزمه من حقوق العباد فقد مكنت من فعل هو زنا لاقصور فيه وهو الموجب للحد عليها وصار كما لو مكنت مسلما فهرب تحد هي لأن المانع خصه وتبعيها في الفعل لا في حكمه بخلاف تمكنيها صبيا أو مجنونا لأنها لما لم يخاطبا لم يكن فعلهما زنا فلم تمكن من الزنا ونظيره لو زنى مكره بمطاوعة تحد عند أبي حنيفة وبه قالت الائمة الثلاثة وعند محمد لا تحد قوله وإذا زنى الصبي أو المجنون بامرأة طاوعته فلا حد عليه ولا عليها وقال زفر والشافعي يجب الحد عليها وهو أي قول زفر والشافعي رواية عن أبي يوسف وهو قول مالك وأحمد وإن زنى صحيح أي عاقل بالغ بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها حد الرجل خاصة وهذا بالإجماع لهما أن العذر من جانبها لا يوجب سقوط الحد من جانبه فكذا العذر من جانبه لا يوجب سقوطه من جانبها وهذا لأن كلا منهما مؤاخذ بفعله وقد فعلت ما هي به زانية لأن حقيقة زناها انقضاء شهوتها بآلته وقد وجد ألا يرى أنه سبحانه وتعالى سماها زانية وهو ليس إلا بذلك ويدل على أنها زانية حقيقة كونها يحد قاذفها فلو لم يتصور زناها لم يحد قاذفها كالمجبوب ولنا أن فعل الزنا إنما يتحقق منه لأن أهل اللغة أخذوا جنس تعريفه وطء الرجل فكانت خارجة وإنما هي محل ولهذا يسمى هو واطئا وزانيا وهي موطوءة ومزنيا بها إلا أنها سميت زانية مجازا تسمية للمفعول باسم الفاعل كعيشة راضية و ما

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٢٧١