أقرب التأويلين لندرة فسخ ولى بسبب عدم كفاءة من زوجت المرأة نفسها منه وقد حكم فيه بالمهر أن دخل لكن في الخلاصة قال الفتوى على قولهما ولعل وجهه أن تحقق الشبهة يقتضى تحقق الحل من وجه لأن الشبهة لا محالة شبهة الحل لكن حلها ليس ثابتا من وجه وإلا وجبت العدة وثبت النسب ودفع بأن من المشايخ من التزم ذلك وعلى التسليم فثبوت النسب والعدة أقل ما يبتنى عليه وجود الحل من وجه وهو منتف في المحارم وشبهة الحل ليس ثبوت الحل من وجه فإن الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت فلا ثبوت لما له شبهة الثبوت بوجه من الوجوه ألا ترى أن أبا حنيفة ألزم عقوبته بأشد ما يكون وإنما لم يثبت عقوبة هي الحد فعرف أنه زنا محض عنده إلا أن فيه شبهة فلا يثبت نسبه ومن شبهة العقد ما إذا استأجرها ليزنى بها ففعل لاحد عليه ويعزر وقال هما والشافعي ومالك وأحمد يحد لأن عقد الإجارة لا يستابح به البضع فصار كما لو أستأجرها للطبخ ونحوه من الأعمال ثم زنى بها فإنه يحد اتفاقا وله أن المستوفي بالزنا المنفعة وهي المعقود عليه في الإجارة لكنه في حكم العين فبالنظر إلى الحقيقة تكون محلا لعقد الإجارة فأورث شبهة بخلاف الاستئجار للطبخ ونحوه لأن العقد لم يضف إلى المستوى بالوطء والعقد المضاف إلى محل يورث الشبهة فيه لا في محل آخر وفي الكافي لو قال أمهرتك كذا لآزنى بك لم يجب الحد وهكذا لو قال استأجرتك أو خذي هذه الدراهم لأطأك والحق في هذا كله وجوب الحد إذ المذكور معنى يعارضه كتاب الله قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا فالمعنى الذي يفيد أن فعل الزنا مع قوله أزنى بك لا يجلد معه للفظة المهر معارض له قوله ومن وطىء أجنبية فيما دون الفرج بأن أولج في مغابن بطها ونحوه وليس المراد ما يعم الدبر وهي المسئلة الآتية يعزر لأنه منكر محرم ليس فيه تقدير ففيه التعزير ومثله ما إذا أتت امرأة امرأة أخرى فإنهما يعزران لذلك قوله ومن أتى امرأة أي اجنبية في الموضع المكروه أي دبرها أو عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة ولكنه يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب ولو اعتاد اللواطة قتلة الإمام محصنا كان أو غير محصن سياسة أما الحد المقدر شرعا فليس حكما له وقالا هو كالزنا وهذه العبارة تفيد اعترافهما بأنه ليس من نفس الزنا بل حكمه حكم الزنا فيحد جلدا إن لم يكن أحصن ورجما إن أحصن وذكر في الروضة أن الخلاف في الغلام أما لو وطىء امرأة في دبرها حد بلا خلاف والأصح أن الكل على الخلاف نص عليه في الزيادات ولو فعل هذا بعبده أو أمته أو زوجته بنكاح صحيح أو فاسد لا يحد إجماعا كذا في الكافي نعم فيه ما ذكرناه من التعزير والقتل لمن اعتاده إن رأى الإمام ذلك لكن
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٢٦٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي