شبهة الحل ولا شبهة ههنا أصلا سوى أن وجدها على فراشه ومجرد وجود امرأة على فراشه لا يكون دليل الحل ليستند الظن إليه وهذا لانه قد ينام على الفراش غير الزوجة من حبائبها الزائرات لها وقراباتها فلم يستند الظن إلى ما يصلح دليل حل فكان كما لو ظن المستأجرة للخدمة والمودعة حلالا فوطئها فإنه يحد قال وكذا إذا كان أعمى لأن الوجود على الفراش كا ذكرنا ليس صالحا لاستناد الظن إليه وغيره مثل ما يحصل بالنعمة والحركات المألوفة فيحد أيضا إلا إذا دعاها فأجابته اجنبية وقالت أنا زوجتك فواقعها لأن الأخبار دليل وجاز تشابه النغمة خصوصا لو لم تطل الصحبة وقيد بقوله وقالت أنا زوجتك لأنها لو لم تقله بل اقتصرت على الجواب بنعم ونحوه فوطئها يحد لأنه يمكن التمييز بأكثر من ذلك بحيث يكون الحال متوسطا في اطمئنان النفس إلى أنها هي قوله ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها بأن كانت من ذوي محارمه بنسب كأمه أو ابنته فوطئها لم يجب عليه الحد عند أبي حنيفة وسفيان الثوري وزفر وإن قال علمت أنها على حرام ولكن يجب عليه بذلك المهر ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون من التعزير سياسة لاحدا مقدرا شرعا إذا كان عالما بذلك وإذا لم يكن عالما لاحد ولا عقوبة تعزيز وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وكذا مالك وأحمد يجب الحد إذا كان عالما بذلك وكان يجب أن يوسط الضمير المنفصل فيقول وقالا هما والشافعي لما عرف أن العطف على ضمير الرفع المتصل
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٢٥٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي