تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وقد نطق الكتاب بانتفاء المحل إذ قال تعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وعلى ذلك الإجماع فلا يعتبر قول المخالف فيه أي في المحل وهم الإمامية والزيدية والقائلون بأن الطلاق الثلاث بكلمة لا يقع به إلا واحدة فتكون حلالا لزوجها لأنه خلاف بعد تقرر الإجماع فلا يعتبر لا اختلاف كائن بين الأمة حال تردد الواقعة بينهم قبل تقرر الإجماع ليعتبر وهذا لما قدمناه في أول كتاب الطلاق من أن إجماع الصحابة تقرر في زمن عمر على ذلك وأن الأحاديث الواردة في أنها تكون واحدة يجب كونها كانت مقيدة إلى آخر ما يعلم فيما أسلفناه وهو صح عن علي رضي الله عنه وقوع الثلاث خلاف ما نقلوا عنه ثم لا يخفى أن ترتيب المصنف بالفاء قوله فلا يعتبر إنما هو على الإجماع لا على المجموع منه ومن قوله نطق الكتبا بانتفاء الحل لأن محل انتفاء الحل في الكتاب ما إذا أوقع الثالثة بعد تقدم ثنتين ولا خلاف لأحد فيها إنما خلافهم في الثلاث بمرة واحدة وليس هو متناول النص قوله ولو قال ظننت أنها تحل لي لا يحد لأن الظن في موضعه لأن أثر الملك قائم بقيام العدة حتى يثبت النسب إذا ولدت وله حبسها عن الخروج وعليه نفقتها ولذا يحرم عندنا نكاح أختها وأربع سواها وتمتنع شهادة كل منهما لصاحبه فأمكن أن تقيس حل الوطء على بعض هذه الأحكام فتجعل الاشتباه عليه عذرا في سقوط الحد عنه بخلاف مالو وطىء امرأة اجنبية وقال ظننت أنها تحل لي أو جارية أجنبية على ما يأتي لأنه في غير موضعه قوله وأم الولد إذا أعتقها مولاها وهي في العدة والمختلعة والمطلقة على مال كالمطلقة ثلاثا لثبوت الحرمة بالإجماع يريد حرمة أن يطأها في العدة بخلاف الرجعية فإنه لا إجماع في حرمته وبخلاف ما إذا طلقها بالكناية كأن قال أنت خلية أو أمرك بيدك فاختارت نفسها ونحوه ثم وطئها في العدة وقال علمت أنها على حرام لا يحد لاختلاف الصحابة في الكتابة فمن مذهب عمر أنها أي الكنايات رجعية وكذا عن ابن مسعود ففي مصنف عبد الرزاق حدثنا الثوري عن منصور حدثني إبراهيم عن علقمة والأسود أن ابن مسعود جاء إليه رجل فقال كان بيني وبين امرأتي كلام فقالت لو كان الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع قال فقلت لها قد جعلت أمرك بيدك فقالت أنا طالق ثلاثا قال ابن مسعود أراها واحدة وأنت

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٢٥٤