تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في العدة أو بائنا على مال وكذا المختلعة بخلاف البينونة بلا مال فهي من الحكمية أو أم ولده التي اعتقها وهي في عدته والعبد يطأ جارية مولاه والمرتهن يطأ المرهونة في رواية كتاب الحدود وهو الأصح والمستعير للرهن في هذا بمنزلة المرتهن ففي هذه المواضع لا حد إذا قال ظننت أنها تحل لي ولو قال علمت أنها حرام على وجب الحد ولو ادعى أحدهما الظن والآخر لم يدع لأحد عليهما حتى يقرأ جميعا بعلمهما الحرمة لأن الشبهة إذا ثبتت في الفعل من أحد الجانبين تعدت إلى الآخر ضرورة والشبهة في المحل في ستة مواضع جارية ابنه والمطلقة طلاقا بائنا بالكنايات والجارية المبيعة إذا وطئها البائع قبل تسليمها إلى المشتري والمجعولة مهرا إذا وطئها الزوج قبل تسليمها إلى الزوجة لأن الملك فيهما لم يستقر للزوجة والمشتري والمالك كان مسلطا على وطئها بتلك اليد مع الملك وملك اليد ثابت والملك الزائل مزلزل والمشتركة بين الواطىء وغيره والمرهونة إذا وطئها المرتهن في رواية كتاب الرهن وعلمت أنها ليست بالمختارة ففي هذا المواضع لا يجب الحد وإن قال علمت أنها على حرام

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٢٥٢