تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زوجته الحائض والصائمة والمحرمة وأمته قبل الاستبراء وجارية ولده ولا حد فيه ولو وطىء أمته المحرمة عليه برضاع أو نسب أو صهرية كأخته أو بنته منهما أو أمه من الرضاع أو موطوءة أبيه أو ابنه يجب الحد على الظهر وأما الشبهة فى الفاعل فمثل أن يجد امرأة على فراشه فيطأها ظانا أنها امرأته فلا حد وإذا ادعى أنه ظن ذلك صدق بيمينه وأما الشبهة فى الجهة قال الأصحاب كل جهة صححها بعض العلماء وأباح الوطء بها لا حد فيها وإن كان الواطىء يعتقد التحريم كالوطء فى النكاح بلا ولى وبلا شهود وأصحابنا قسموا الشبهة قسمين شبهة فى الفعل وتسمى شبهة اشتباه وشبهة مشابهة أى شبهة فى حق من اشتبه عليه دون من لم يشتبه عليه وشبهة فى المحل وتسمى شبهة حكمية وشبهة ملك أى الثابت شبهة حكم الشرع بحل المحل قوله فالأولى تتحقق فى حق من اشتبه عليه ألخ أى من اشتبه عليه الحل والحرمة ولا دليل فى السمع يفيد الحل بل ظن غير الدليل دليلا كما يظن أن جارية زوجته تحل له لظنه أنه استخدام واستخدامها حلال له فلا بد من الظن وإلا فلا شبهة أصلا لفرض أن لا دليل أصلا لتثبت الشبهة فى نفس الأمر فلو لم يكن ظنه الحل ثابتا لم تكن شبهة أصلا والثانية وهى الشبهة الحكمية تتحقق بقيام الدليل النافى للحرمة فى ذاته كقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك سواء ظن الحل أو علم الحرمة لأن الشبهة بثبوت الدليل قائمة فى نفس الأمر علمها أحد أو لم يعلمها قوله والحد يسقط بكل منهما لإطلاق الحديث يعنى قوله عليه الصلاة والسلام ادرءوا الحدود بالشبهات وقوله والنسب يثبت فى الثانى أى فى شبهة المحل إذا ادعى الولد ولا يثبت فى الأول وإن ادعاه لأن الفعل تمحض زنا لفرض أن لا شبهة

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٢٥٠