تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثانى وهو الدال على الجمع بين الجلد والرجم فكذا نصفه الآخر وأنت تعلم أن هذا ليس بلازم بل يجوز أن تروى جمل بعضها نسخ وبعضها لا ولو سلك الطريق الأول وادعى أنه آحاد لا مشهور وتلقى الأمة بالقبول إن كان إجماعهم على العمل به فممنوع لظهور الخلاف وإن كان إجماعهم على صحته بمعنى صحة سنده فكثير من أخبار الآحاد كذلك فلم تخرج بذلك عن كونها آحادا وقد خطىء من ظنه يصير قطعيا فادعى فيما رواه البخارى ذلك وغلط على ما يعرف فى موضعه وإذا كان آحادا وقد تطرق إليه احتمال النسخ بقرينة نسخ شطره فلا شك أنه ينزل عن الآحاد التى لم يتطرق ذلك إليها فأحرى أن لا ينسخ به ما أفاده الكتاب من أن جميع الموجب الجلد فإنه يعارضه فيه لا أن الكتاب ساكت عن نفى التغريب فكيف وليس فيه ما يدل على أن الواجب من التغريب بطريق الحد فإن أقصى ما فيه دلالة قوله البكر بالكبر جلد مائة وتغريب عام وهو عطف واجب على واجب وهو لا يقتضيه بل ما فى البخارى من قول أبى هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام وإقامة الحد ظاهر فى أن النفى ليس فى الحد لعطفه عليه وكونه استعمل الحد فى جزء مسماه وعطفه على الجزء الآخر بعيد ولا دليل يوجبه وما ذكر من الألفاظ لا يفيده فجاز كونه تغريبا لمصلحة وأما مالك رحمه الله فرأى أن الحديث ما دل إلا على الرجل بقوله البكر بالبكر فلم تدخل المرأة ولا شك أنه كغيره من المواضع التى تثبت الأحكام فى النساء بالنصوص المفيدة إياها للرجال يتنقيح المناط وأيضا فإن نفس الحديث يجب أن يشملهن فإنه قال خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر الحديث فنص على أن النفى والجلد سبيل لهن والبكر يقال على الأنثى ألا ترى إلى قوله البكر تستأذن ثم عارض ما ذكر الشافعى من المعنى بأن فى النفى فتح باب الفتنة لانفرادها عن العشيرة وعمن تستحى منهم إن كان لها شهوة قوية فتفعله وقد تفعله لحامل آخر وهو حاجتها إلى ما يقوم بأودها ولا شك أن هذا المعنى فى إفضائه إلى الفساد أرجح مما ذكره من إفضاء قلة المعارف إلى عدم الفساد خصوصا فى مثل هذا الزمان لمن يشاهد أحوال النساء والرجال فيترجح عليه ويؤيده ما روى عبد الرزاق ومحمد بن الحسن فى كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعى قال قال عبد الله بن مسعود فى البكر يزنى بالبكر يجلدان مائة وينفيان سنة قال وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه حسبهما من الفتنة أن ينفيا وروى محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعى قال كفى بالنفى فتنة وروى عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن ابن المسيب قال غرب عمر رضى الله عنه ربيعة بن أمية بن خلف فى الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر لا أغرب بعده مسلما نعم لو غلب على ظن الإمام مصلحة فى التغريب تعزيرا له أن يفعله وهو محمل التغريب الواقع للنبى صلى الله عليه وسلم وللصحابة من ابى بكر وعمر وعثمان ففى الترمذى حدثنا كريب ويحيى بن أكثم قالا حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب إلا أنه قال حديث غريب وكذا رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله فرفعوه ورواه بعضهم عن ابن إدريس عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب الحديث وهكذا روى

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٢٤٣