ورجم أو رمى بالحجارة يجب قطعا كونه منسوخا قال ولأن الجلد يعرى عن المقصود وهو الانزجار أو قصد الانزجار لأن القتل إذا كان لاحقا كان الجلد خلوا عن الفائدة الدنيوية التى شرع لها الحد والنسخ قد تحقق فى حق الزنا فإنه كان أولا الأذى باللسان على ما أمر به تعالى من قوله واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ثم نسخ بالحبس فى حقهن بقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى قوله فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فإنه كان قبل سورة النور لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا وإلا لقال خذوا عن الله ولا يخفى أن ذلك غير لازم والصواب ما ذكرنا من القطع بأنه لم يجمع بين الجلد والرجم فلزم نسخه وإن لم يعلم خصوص الناسخ وأما جلد على رضى الله عنه شراحة ثم رجمها فإما لأنه لم يثبت عنده إحصانها إلا بعد جلدها أو هو رأى لا يقاوم إجماع الصحابة رضى الله عنهم ولا ما ذكرنا من القطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ولا يجمع فى البكر بين الجلد والنفى والشافعى يجمع بينهما وكذا أحمد والثورى والأوزاعى والحسن بن صالح وله فى العبد أقوال يغرب سنة نصف سنة لا يغرب أصلا وأما تغريب المرأة فمع محرم وأجرته عليها فى قول وفى بيت المال فى قول ولو امتنع ففى قول يجبره الإمام وفى قول لا ولو كانت الطريق آمنة ففى تغريبها بلا محرم قولان لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عنى الحديث قوله لقوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى من رواية عبادة بن الصامت عنه صلى الله عليه وسلم خذوا عنى الحديث وتقدم لأن فيه حسم مادة الزنا لقلة المعارف لأنه هو الداعية إلى ذلك ولذا قيل لامرأة من العرب ما حملك على الزنا مع فضل عقلك قالت طول السواد وقرب الوساد والسواد المسارة من ساوده إذا ساره ولنا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٢٤١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي