تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجلد وكذلك فى ظهور الزنا عند القاضى بالبينة أو الإقرار يكون على ما شرط وقوله غير أن المرأة الخ استثناء من قوله سواء فلا ينزع عن المرأة ثيابها إلى الحشو والفرو ولأن فى تجريدها كشف العورة لأن بدنها كله عورة إلا ما عرف ووجهه ظاهر وتضرب المرأة جالسة لما روينا يعنى من كلام على ولأنه أستر لها قوله وإن حفر لها فى الرجم جاز لهذا ولذلك حفر عليه الصلاة والسلام للغامدية إلى ثندوتها والثندؤة بضم الثاء والهمزة مكان الواو وبفتحها مع الواو مفتوحة والدال مضمومة فى الوجهين ثدى الرجل أو لحم الثديين وما قيل الثدى للمرأة والثندؤة للرجل هو غير صحيح بحديث الذى وضع سيفه بين ثدييه ولذا حفر على لشراحة الهمدانية بسكون الميم وهى قبيلة كانت عيبة على وقد مدحهم وقال فى مديحه لهم % فلو كنت بوابا على باب جنة % لقلت لهمدان ادخلى بسلام % $

وتقدم حديث شراحة وفيه من رواية أحمد عن الشعبى أنه حفر لها إلى السرة ثم قال المصنف وإن ترك الحفر لم يضره لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك يعنى لم يوجبه بناء على أن حقيقة الأمر هو الإيجاب وقال إنه عليه الصلاة والسلام حفر للغامدية ومعلوم أن ليس المراد إلا أنه أمر بذلك فيكون مجازا عن أمره وإلا كانت مناقضة غريبة فإن مثلها إنما يقع عند بعد العهد أما معه فى سطر واحد فغريب وهو هنا كذلك والله الموفق قوله ولا يحفر للرجل لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحفر لماعز تقدم من رواية مسلم وتقدم من روايته أيضا من حديث بريدة الأسلمى أنه حفر له وهو منكر لمخالفته الروايات الصحيحة المشهورة والروايات الكثيرة المتضافرة قوله ولأن مبنى الحد على التشهير فى الرجال لا حاجة إلى التخصيص بل الحد مطلقا مبنى على التشهير غير أنه يزاد فى شهرته فى حق الرجل لأنه لا يضره ذلك ويكتفى فى المرأة بالإخراج والإتيان بها إلى مجتمع الإمام والناس وخصوصا فى الرجم وأما فى الجلد فقد قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أى الزانية والزانى فاستحب أن يأمر الإمام طائفة أى جماعة أن يحضروا إقامة الحد وقد اختلف فى هذه الطائفة فعن ابن عباس واحد وبه قال أحمد وقال عطاء وإسحاق اثنان وقال الزهرى ثلاثة وقال الحسن البصرة عشرة وعن الشافعى ومالك أربعة وأم قوله والربط والإمساك مشروع فلما تقدم من قول ابن مسعود وليس فى هذه الأمة تجريد ولا مد ولأن ماعزا انتصب لهم قائما لم يسمك ولم يربط إلا أن لا يصبر

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٢٣٤