تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحاصل أنه إذا أقر أربع مرات أنه زنى بامرأة لا يعرفها يحد وكذا إذا أقر أنه زنى بفلانة وهى غائبة يحد استحسانا لحديث العسيف أنه حده ثم ارسل إلى المرأة فقال فإن اعترفت فارجمها ولأن انتظار حضورها إنما هو لاحتمال أن تذكر مسقطا عنه وعنها ولا يجوز التأخير لهذا الاحتمال كما لا يؤخر إذا ثبت بالشهادة لاحتمال أن يرجع الشهود لأن كلا منهما شبهة الشبهة وبه لا يندرىء الحد ولو أقر أنه زنى بفلانة وكذبته وقالت لا أعرفه لا يحد الرجل عند ابى حنيفة وقالا يحد وعلى هذا الخلاف إذا أقرت أنها زنت بفلان فأنكر فلان تحد هى عندهما لا عنده قوله وقال الشافعى يقيم عليه الحد وهو قول ابن أبى ليلى والمسطور فى كتبهم أنه لو رجع قبل الحد أو بعد ما أقيم عليه بعضه سقط وعن أحمد كقولنا وعن مالك فى قبول رجوعه روايتان فاستغنينا عن تحرير دليل الشافعى وعلى تقديره فقوله كما إذا وجب بالشهادة تحرير الجامع فيه أنه إنكار بعد الثبوت كما لو فرض أنهم شهدوا عليه وهو ساكت فلما سألهم الحاكم الأسئلة الخمسة وتمت الحجة أنكر ولا يخفى أنه تكلف والحق أن الرجوع عن الإقرار بالزنا بعد الإقرار به محل وصحته شرعا حكم فيجب كون المحل الذى هو الأصل رجوعا عن إقرار بغيره وهو ليس ممتنعا فى الشهادة نعم فى القصاص وحد القذف يعنى لو اقر بهما ثم رجع لا يقبل فكذا لا يقبل فى الزنا ولنا أن الرجوع خبر يحتمل الصدق وليس أحد يكذبه فيه فيتحقق به الشبهة فى الإقرار السابق عليه فيندرىء بالشبهة لأنه أرجح من الإقرار السابق فافهم بخلاف ما فيه حق العبد من القصاص وحد القذف لأن العبد يكذبه فى إخباره الثانى فينعدم أثره فى إخباره الأول بالكلية قوله ويستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوع لقوله عليه الصلاة والسلام لماعز لعلك لمستها روى فى حديث ماعز لعلك مسستها لعلك قبلتها وعند البخارى لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت وقال فى الأصل ينبغى أن يقول له لعلك تزوجتها أو وطئها بشبهة والمقصود أن يلقنه ما يكون ذكره دارئا للحد ليذكره كائنا ما كان كما قال أيضا عليه الصلاة والسلام للسارق الذى جىء به إليه أسرقت وما إخاله سرق

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٢٢٣