جواز بيعه قبل التدبير إذا لم يوجب التدبير زوال الرق عنه ثم رأينا أنه صح عن ابن عمر رضى الله عنهما لا يباع المدبر ولا يوهب وهو حر من ثلث المال وقد رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ضعف الدارقطنى رفعه وصحح وقفه
وأخرج الدارقطنى أيضا عن على بن ظبيان بسنده عن ابن عمر قال المدبر من الثلث وضعف ابن ظبيان
والحاصل أن وقفه صحيح وضعف رفعه فعلى تقدير الرفع لا اشكال وعلى تقدير الوقف فقول الصحابى حينئذ لا يعارضه النص البتة لأنه واقعة حال لا عموم لها وإنما يعارضه لو قال صلى الله عليه وسلم يباع المدبر
فإن قلنا بوجوب تقليده فظاهر وعلى عدم تقليده يجب أن يحمل على السماع لأن منع
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢