إلى أن يسأل عن عدالة الشهود لأنه متهم وقد يهرب ولا وجه لأخذ الكفيل منه لأن أخذ الكفيل نوع احتياط وليس بمشروع فيما يندرىء بالشبهات فإن قيل الإحتياط فى الحبس أظهر منه فى أخذ الكفيل أجاب بأن حبسه ليس للإحتياط بل هو تعزيز له لأنه صار متهما بالفواحش بشهادة هؤلاء وإن لم يثبت الزنا الموجب للحد بعد وحبس المتهمين تعزيرا لهم جائز بخلاف ما إذا شهدوا بالدين ولا يحبس المشهود عليه به قبل ظهور عدالة الشهود لأن أقصى العقوبات بعد ثبوت العدالة والقضاء بموجب الشهادة الحبس فلا يجوز أن يفعله قبل ثبوت الحق بخلاف ما هنا فإن بعد ثبوت عقوبته أغلظ وهذا هو الفرق الذى وعده المصنف بقوله وسيأتيك الفرق وأما قوله حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بالتهمة فأخرج أبو داود والترمذى والنسائى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا فى تهمة زاد الترمذى والنسائى ثم خلى عنه حسنه الترمذى وصححه الحاكم وروى عبد الرزاق فى مصنفه عن عراك بن مالك قال أقبل رجلان من بنى غفار حتى نزلا بضجنان من مياه المدينة وعندهما ناس من غطفان معهم ظهر لهم فأصبح الغطفانيون وقد فقدوا بعيرين من إبلهم واتهموا الغفاريين بهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبس أحد الغفارين وقال للآخر إذهب فالتمس فلم يك إلا يسيرا حتى جاء بهما فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأحد الغفارين استغفر لى فقال غفر الله لك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام ولك وقتلك فى سبيله قال فقتل يوم اليمامة قوله والإقرار أن يقر العاقل البالغ على نفسه بالزنا أربع مرات قدم الثبوت بالبينة لأنه المذكور فى القرآن ولأن الثابت بها أقوى حتى لا يندفع الحد بالفرار لا بالتقادم ولأنها حجة متعدية والإقرار قاصر ولا بد من كونه صريحا ولا يظهر كذبه ولذا قلنا لو أقر الأخرس بالزنا بكتابة أو إشارة لا يحد للشبهة بعدم الصراحة وكذا الشهادة عليه لا تقبل لاحتمال أن يدعى شبهة كما لو شهدوا على مجنون أنه زنى فى حال إفاقته بخلاف الأعمى صح إقراره والشهادة عليه وكذا الحصى والعنين وكذا لو أقر فظهر محبوبا أو أقرت فظهرت رتقاء وذلك بأن تخير النساء بأنها رتقاء قبل الحد وذلك لأن إخبارهن بالرتق يوجب شبهة فى شهادة الشهود وبالشبهة يتدرىء الحد ولو أقر أنه زنى بخرساء أو أقرت أنها زنت بأخرس لا حد على واحد منهما واختلف فى اشتراط تعدد الإقرار فنفاه الحسن وحماد بن أبى سليمان ومالك الشافعى وأبو ثور واستدلوا بحديث العسيف حيث قال فيه واغد
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٢١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي