الحى فقال له أبى أئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك قال فأتاه فقال يا رسول الله إنى زنيت فأقم على كتاب الله فأعرض عنه فعاد حتى قالها أربع مرات فقال عليه الصلاة السلام إنك قد قلتها أربع مرات فبمن قال بفلانة قال هل ضاجعتها قال نعم قال هل باشرتها قال نعم فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه ورواه عبد الرزاق فى مصنفه فقال فأمر به أن يرجم فرجم فلم يقتل حتى رماه عمر بن الخطاب بلحى بعيره فأصاب رأسه فقتله واما أن فى الاستفسار عن الأمور الخمسة الأحتياط فما قال لأنه عساه غير الفعل فى الفرج عناه بأن ظن مماسة الفرجين حراما زنا أو كان يظن ان كل وطء محرم زنا يوجب الحد فيشهد بالزنا فلهذا الاحتمال سأله عن الزنا ما هو ولأنه يحتمل كونه كان مكرها ويرى أن الإكراه على الزنا لا يتحقق فيكون مختارا فيه كما روى عن أبى حنيفة فيشهد به فلهذا سأله عن كيفيته وفى التحقيق هو حالة تتعلق بالزانى نفسه ثم يحتمل كون المشهود عليه زنى فى دار الحرب وليس فيه حد عندنا فلهذا سألهم أين زنى ويحتمل كونه فى زمان متقادم ولا حد فيه إذا ثبت بالبينة أو فى زمن صباه فلهذا سألهم متى زنى وحد التقادم سيأتى ثم يحتمل كون المزنى بها مما لا يحد بزناها وهم لا يعلمون كجارية ابنه أو كانت جاريته أو زوجته ولا يعلمها الشهود كما قال المغيرة حين شهد عليه كيف حل لهؤلاء أن ينظروا فى بيتى وكانت فى بيت أحدهم كوة يبدو منها للناظر ما فى بيت المغيرة فاجتمعوا عنده فشهدوا وقال المغيرة والله ما أتيت إلا امرأتى ثم إن الله تعالى درأه عنه بعدم قول زياد وهو الرابع رأيته كالميل فى المكحلة فحد عمر رضى الله عنه الثلاثة ولم يحده لأنه ما نسب إليه الزنا بل قال رأيت قدمين مخضوبتين وأنفاسا عالية ولحافا يرتفع وينخفض وهو لا يوجب الحد وأخرج عبد الرزاق فى تفسيره بسنده عن عمر رضى الله عنه ثم سألهم أن يتوبوا فتاب اثنان فقبلت شهادتهما وأبى أبو بكرة أن يتوب فكانت شهادته لا تقبل حتى مات وعاد مثل العضو من العبادة اه فلهذا يسألهم عن المزنى بها من هى وقياسه فى الشهادة على زنا امرأة لم يسألهم عن الزانى بها من هو فإن فيه أيضا الاحتمال المذكور وزيادة وهو جواز كونه صبيا أو مجنونا إن مكنت أحدهما فإنه لا يجب عليه فى ذلك حد على قول أبى حنيفة ولو سألهم فلم يزيدوا على قولهم أنهما زنيا لم يحد المشهود عليه ولا الشهود لأنهم شهدوا بالزنا ولم ولم يثبت قذفهم لأنهم لم يذكروا ما ينفى كون ما ذكروا زنا ليظهر قذفهم لغير الزانى بالزنا بخلاف ما لو وصفوه
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ٢١٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي