تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعنى المطلوب وهذه الأشياء لا تجانس الرغيف فى المعنى المطلوب وهو الأكل وهذا خلاف الأول ولو قال إن أكلت اليوم أكثر من رغيف فهو على الخبز خاصة وفى الفتاوى حلف لا يأكل هذه الخابية التى فيها الزيت فأكل بعضها حنث ولو كان مكان الأكل بيع فباع النصف لا يحنث ولو حلف لا يأكل هذه البيضة لا يحنث حتى يأكل كلها وكذا فى البيضتين ولو حلف لا يأكل هذا الشىء كالرغيف مثلا فأكل بعضه قال أبو بكر الإسكاف إن كان شيئا يمكنه أن يأكله كله فى مرة لا يحنث بأكل بعضه وقال بعضهم إذا أكل بعض ما لا يمكن أن يأكل كله فى مجلسه يحنث فى يمينه وهو الصحيح وقال محمد كل شىء يأكله الرجل فى مجلس واحد أو يشربه فى شربة واحدة فالحلف على جميعه لا يحنث يأكل بعضه لكن فى الفتاوى للقاضى حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل وبقى منه شىء يسير يحنث فإن نوى كله صحت نيته فيما جنيه وبين الله تعالى وهل يصدق فى القضاء فيه روايتان اه وكأن المراد أن يترك شيئا قليلا جدا بحيث لا يقال إلا أن فلانا أكل جميع الرغيف لقلة المتروك وإلا فقد سمعت ما ذكره محمد ونص فى غير موضع أنه إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف لا يحنث يأكل البعض وتقدم من النصوص لو قال هذا الرغيف على حرام حنث بأكل لقمة منه قال فى فتاوى قاضيخان قال مشايخنا الصحيح أنه لا يكون حانثا لأن قوله هذا الرغيف على حرام بمنزلة قوله والله لا آكل هذا الرغيف ولو قال هكذا لا يحنث بأكل البعض قال إبراهيم سمعت أبا يوسف يقول فيمن قال كلما أكلت اللحم أو كلما شربت الماء فلله على أن تصدق بدرهم فأكل فعليه فى كل لقمة من اللحم فى كل نفس من الماء درهم حلف لا يكلم فلانا وفلانا لا يحنث حتى يكلمهما إلا أن ينوى الحنث بأحدهما فيحنث بواحد منهما أما لو قال لا أكلمهما أو قال بالفارسية أين دوكس سحون نكويم ونوى واحدا لا تصح نيته ذكره فى المحيط قال وينبغى أن تصح لأن المثنى يذكر ويراد به الواحد فإذا نوى ذلك وفيه تغليظ على نفسه يصح اه فهو مقيد بما إذا كان فيه تغليظ على نفسه ولو قال فلانا أو فلانا حنث بأحداهما وكذا لو قال فلانا ولا فلانا وفى مجموع النوازل لا أكلم فلانا يوما ويومين وثلاثة فهو على ستة أيام ولو قال لا أكلمه لا يوما ولا يومين ولا ثلاثة فعلى ثلاثة أيام حلف لا يشرب من دار فلان فأكل منها شيئا قال محمد بن سلمة يحنث لأن المقصود من هذا اليمين الامتناع عن جميع المأكولات وقال غيره لا يحنث فى يمينه إلا أن ينوى جميع المأكولات والمشروبات أما لو قال بالفارسية فلا شك فى تناول المأكول والمشروب حلف لا يغتسل من امرأته من جنابة فجامعها ثم جامع أخرى أو على العكس يحنث وإن لم يغتسل لأن اليمين انعقدت على الجماع كناية ولو نوى حقيقة الغسل حنث أيضا إذا اغتسل لأنه اغتسل عنها وعن غيرها فيحنث كما لو حلف لا يتوضأ من الرعاف فتوضأ من الرعاف وغيره حنث ولو حلف لا يحل تكته على امرأته إن أراد أنه يجامع صح وهو مول وإن لم يرد إن فتح سراويله للبول ثم جامعها لا يحنث لأن فتح سراويله عليها أن يفتح لأجل جماعها وإن فتحه لجماعها ولم يجامع قالوا ينبغى أن يكون حانثا لوجود شرط الحنث ولو حلف لا يحل تكته فى الغربة فجامع من غير حل التكة إن نوى عين حلها لا يحنث وصدق قضاء وإن لم ينو يحنث ونحو هذا قوله إن اغتسلت من الحرام فعانق أجنبية فأنزل قالوا يرجى أن لا يكون حانثا ويكون يمينه على الجماع وعلى هذا الأصل لو حلفت لا تغسل رأسها من جنابة زوجها فجامعها مكرهة قال الصفار

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ٢٠٩