فى الجزء فلو دل صحة قول القائل وهبت فلم يقبل على أن وضع لفظ الهبة لمجرد الإيجاب دل صحة قوله بعته فلم يقبل على ان البيع لمجرد الإيجاب والإثبات وأما الاستدلال بقول الصديق لعائشة رضى الله عنهما كنت نحلتك عشرين وسقا من مال العالية وإنك لم تكونى حزتيه فسماه نحلى قبل القبض فإنما ينتهض على إحدى روايتى زفر أنه مأخوذ فيه القبض أيضا ولسنا نصححها بل المعتبر المجموع من الإيجاب والقبول والقبض شرط الحكم لا من تمام السبب ومسمى اللفظ واما الوجه القائل ان المقصود من الهبة إظهار السماحة وهو يتم بايجاب يعنى فالظاهر أن الاسم بإزاء ما يتم به المقصود من العقد فلا يخفى أنه غير لازم وإلا كانت أسماء الأمور التى لها غايات أسماء لتلك الغايات وأيضا فقصد الإظهار للسماحة هو عين المراءاة ولا ينبغى حمل فعل جميع العقلاء عليه بل اللازم كون المقصود منها وصول النفع للحبيب والفقير الأجنبى وهذ أليق أن يجعل مقصودا للعقلاء فيجب الحمل عليه وعلى اعتباره لا يتحقق الوصول إلا بمجموع القبول والإيجاب وأقر بها أنه اسم للتبرع كما ذكر المصنف والاستدلال عليه بأنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع وإن كان تمام السبب يتوقف على شىء آخر فهو اسم الجزء السبب إن سلم هذا وعلى هذا الخلاف القرض وعن أبى يوسف أن قبول المستقرض لا بد منه فيه لأن القرض فى حكم المعاوضة فلو قال أقرضنى فلان ألفا فلم أقبل لا يقبل قوله ونقل عن أبى حنيفة فيه روايتان والإبراء يشبه البيع من حيث إنه يفيد الملك باللفظ دون قبض والهبة لأنه تمليك بلا عوض ولهذا ذكر في الجامع ان في القرض والإبراء قياسا واستحسانا وقال الحلواني فيهما كالهبة قيل والأشبه أن يلحق الإبراء الهبة لعدم العوض والقرض بالبيع للعوض واعلم أن الإبراء له شبهان شبه بالإسقاط لأن الدين وصف فى الذمة لاعين مال فباعتباره قلنا لا يتوقف على القبول وشبه بالتمليكات باعتبار أن مآله إلى عين المال حتى جرت أحكام المال عليه فى باب الزكاة ولهذا قلنا يرتد بالرد ولا يقبل التعليق ولا يعلم خلاف فى أن الاستقراض كالهبة
فروع حلف لا يوصى بوصية فوهب فى مرض الموت لا يحنث وكذا لو اشترى أباه فى مرضه فعتق عليه ولو حلف ليهبنه اليوم مائة درهم فوهبه مائة له على آخر وأمره بقبضها بر ولو مات الواهب قبل قبض الموهوب له لا يتمكن من قبضه لأنها صارت ملكا للورثة وفى شرح الجامع الكبير للعتابى أن الإباحة والوصية والإقرار والاستخدام لا يشترط فيها القبول من الآخر ولو قال لعبد إن وهبك فلان منى فأنت حر فوهبه منه إن كان العبد فى يد الواهب لا يعتق سلمه إليه أولا وإن كان وديعة فى يد الموهوب له إن بدأ الواهب فقال وهبتكه لا يعتق قبل أو لم يقبل وإن بدأ الموهوب له فقال هبه منى فقال وهبته منك عتق ولو حلف لا يهب عبده من فلان فوهبه له أجنبى فأجاز الحالف الهبة حنث كذا رواه ابن سماعة عن محمد ولا يهب عبده لفلان فوهبه له على عوض حنث حلف لا يستدين دينا فتزوج لا يحنث ولو حلف لا يشاركه ثم شاركه بمال ابنه الصغير فالشريك هو الابن لا الأب لأنه لا ربح للأب فى المال وتنعقد يمين نفى الشركة على ما عليه عادات الناس من الشركة فى التجارات دون الأعيان فلو اشتريا عبدا لم يحنث بخلاف ما لو قال لا يكون بينى وبينه شركة فى شىء حيث يحنث بخلاف ما لو ورثا شيئا لا يحنث لأنه لم يشاركه مختارا إنما لزمه حكما أحب أو كره قوله ومن حلف