المولى فشاء العبد عند موته فهو حر بوجود الشرط لا باعتبار التدبير

وكان الشيخ أبو بكر الرازى يقول الصحيح أنه لايعتق هنا الا بإعتاق من الورثة أو الوصى بمثل ما تقدم فى الباب المتقدم من أنه لما لم يعتق بنفس الموت صار ميراثا فلا يعتق بعده إلا بإعتاق منهم ويكون هذا وصية يحتاج إلى تنفيذها كما لو قال أعتقوه بعد موتى إن شاء وهو نظير ما لو قال أنت حر بعد موتى بشهر فإنه لا يعتق إلا بإعتاق منهم بعد الشهر نص عليه ابن سماعة فى نوادره وكذا بيوم

وفى الإسبيجابى إذا لم يعتق إلا بإعتاق الوارث أو الوصى فللوارث أن يعتقه تنجيزا أو تعليقا والوصى لا يملكه إلا تنجيزا ولو أعتقه عن كفارته عتق عن الميت دون الكفارة والذى ينبغى أن يفصل فى التعليق فإن علقه بشرط من جهة نفسه ثم لم يفعله أو بمضى زمان طويل أو على فعل العبد وهو مما يتعذر عليه أو يتعسر لا يلزم العبد توقفه عليه بل إن شاء رفع إلى القاضى لينجز عتقه ثم فى ظاهر الجواب يعتبر وجود المشيئة من العبد فى مجلس موته أو علمه بموته كما يتقيد بهذا مشيئتة في حياته بمجلس التفويض إليه إذا كان بهذا اللفظ

وعن أبى يوسف لا يتوقف به لأنه في معنى الوصية ولا يشترط في الوصية القبول فى المجلس

وفى الأصل لو قال بعد موتى بيوم لم يكن مدبرا وله أن يبيعه لأنه ما علقه بمطلق الموت بل بمضى يوم بعده فإن مات لم يعتق فى الوقت الذى سمى حتى يعتقه الورثة وهذا يؤيد ما ذكر أبو بكر الرازى ومن المشايخ من فرق بين هذه وبين الأولى فقال إذا أخر العتق عن موته بزمان ممتد بيوم أو شهر وتقرر ملك الوارث فى ذلك الزمان عرفنا أن مراده الأمر بإعتاقه فلا يعتق ما لم يعتقوه وأما فى مسئلة المشيئة فإنها تتصل بمشيئة العبد بموت المولى قبل تقرر الملك للوارث فيعتق بإعتاق المولى ولا تدعو حاجة إلى إعتاق الوارث وهذا إن تم إشكال على ما تقدم فى مسئلة أنت حر بعد موتى بألف فإن زمن القبول كزمن المشيئة فإنه يجب أن يوصل بموت المولى أو بعلمه بموته

لا يقال ينبغى أن يجعل العبد فى هذه المسئلة وتلك باقيا على حكم ملك الميت لحاجته إلى نفاذ إيجابه وثبوت اعتباره شؤعا وما قدمناه من أن القبول غير معلوم يدفع بإنه وإن كان كذلك لكنه متوقع

وعلى تقدير وجوده يلزم إخراجه عن ملكهم بعد الدخول واستصحاب الملك الأول أسهل من رفعه ثم إدخاله فى ملك شخص ثم إخراجه عنه فوجب أن يبقى لحاجته

ثم لا شك أن هذه المسئلة أقرب لأن العتق هنا يقع مجانا فوجب عتقه من جهة المولى

لأنا نقول لو صح ذلك لزم فى أنت حر بعد موتى بيوم عدم توقفه بل أولى لأن مجىء اليوم بعده معلوم غير مشكوك وهى من مواضع النص على أنه لا يعتق إلا بإعتاقهم قوله ثم لا يجوز بيعه أى المدبر المطلق وهو الذى علق عتقه بمطلق موت المولى ولا هبته ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية بلا بدل أو بكتابة أو عتق على مال وما سواه من التصرفات التى لا تبطل حقه فى الحرية يجوز فيجوز استخدامه وإجارته وأخذ أجرته وتزويج المدبرة ووطؤها وأخذ مهرها وأرش جنايتها وعلله المصنف فيما يأتى بقوله لأن الملك فيه ثابت وبه تستفاد ولاية هذه التصرفات وإنما لم يكن له أن يرهنه لفوات شرط عقد الرهن وهو ثبوت يد الأستيفاء من مالية المرهون بطريق البيع ولا مالية للمدبر كأم الولد وليس على المولى فى جنايات المدبر إلا قيمة واحدة لأنه مامنع إلا رقبة واحدة وأما ما استهلكه فدين فى رقبته يسعى فيه وعرف من هذا أن ليس للمولى دفعة بالجناية الموجبة