تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن لم يوجد شرط الحنث لفظا لأن مقصوده أن لا يبيع بعشرة أو بأقل بل بأكثر ولو باعه بأكثر لا يحنث أيضا لأنه وإن وجد شرط الحنث لفظا لأنه لما باعه بأحد عشر فقد باعه بعشرة أيضا لكنه لم يوجد عرفا فلا يحنث غير دافع بقليل تأمل ثم قال فخر الإسلام وغيره هذا يعنى الحنث إذا كان فى الغضب أما إذا فعل فى الممازحة فلا يحنث ولو أدماها لكن لا على قصد الإدماء بل وقع الخطأ فى الممازحة باليد وعن الفقيه أبى الليث انه قال هذا إذا كانت بالعربية أما إذا كانت بالفارسية لا يحنث بمد الشعر والخنق والعض والحق أن هذا هو الذى يقتضيه النظر فى العربية أيضا إلا أنه خلاف المذهب قوله ومن قال إن لم أقتل فلانا فامرأته طالق وفلان ميت والحالف عالم بموته حنث لأنه لما علم بموته قبل حلفه والقتل إزالة الحياة بسبب عادى مخصوص لزم أنه عقد يمينه على إزالة حياة يحدثها الله تعالى فيه وذلك متصور فينعقد بالاتفاق ثم يحنث فى الحال للعجز الحالى المستمر عادة وإن لم يعلم لا يحنث لأنه عقد يمينه لا محالة على إزالة الحياة القائمة فيه ولا يتصور إزالة القائمة ولا حياة قائمة فكان قياس مسئلة الكوز على الاختلاف السابق بين أبى يوسف وبينهما فعنده ينعقد ويحنث فعليه الكفارة وعند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله لا كفارة لأنه لا حنث إذ لا انعقاد قوله وليس فى تلك المسئلة أى مسئلة الكوز تفصيل بين العلم وعدمه بل الحكم أنه لا يحنث عندهما سواء علم أن فيه ماء وقت الحلف أو لم يعلم قوله هو الصحيح احتراز عما ذكر فى شرح الطحاوى حيث قال فيه ولو كان يعلم أن الكوز لا ماء فيه فحلف فقال إن لم أشرب الماء الذى فى هذا الكوز فامرأته طالق فإنه يحنث بالاتفاق وعن أبى حنيفة رواية أخرى لا يحنث علم أو لم يعلم وهو قول زفر ووجهه أنه لو كان يعلم أن لا ماء فى هذا الكوز فحلف ينبغى أن تنعقد يمينه عندهما على ماء يحدثه الله تعالى فى الكوز وهو متصور ثم العجز الحالى المستمر يوجب حنثه بخلاف ما إذا لم يعلم أن فى الكوز ماء لأن يمينه انعقدت على ماء فى الكوز ولو أوجد الله تعالى فيه ماء كان غير المحلوف عليه فلا يتصور شرب المحلوف عليه & باب اليمين فى تقاضى الدراهم

التقاضى المطالبة وهو سبب للقضاء وهى مسائل الباب فترجم الباب بما هو سبب مسائله وخص الدراهم

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ١٩٧