تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غيرها صدق فيما بينه وبين الله تعالى وتطلق فى القضاء وهذه مسئلة الجامع الصغير ولم يحك خلافا وذكروا عن أبى يوسف فى شروح الجامع الصغير أنها لا تطلق واختاره شمس الأئمة وكثير من المشايخ لأن الكلام خرج جوابا فينطبق على السؤال فكأنه قال كل امرأة لى غيرك طالق دلالة ولأن غرضه إرضاؤها لا إيحاشها وجه ظاهر الرواية أن اللفظ عام ولا مخصص متيقن لأنه إن كان فهو غرض إرضائها وجاز كون غرضه إيحاشها لاعتراضها عليه فيما أحل الله له فكان محتملا لكل من الأمرين فالحكم بمعين تحكم ولأنه زاد على قدر الجواب إذ يكفيه أن يقول إن كنت فعلت ذلك فهى طالق فلما لم يقتصر جعل مبتدئا تحرزا عن الإلغاء والله اعلم

فروع قال لى إليك حاجة أتقضيها لى فقال نعم وحلف على ذلك بالطلاق والعتاق فقال حاجتى أن تطلق زوجتك ثلاثا له أن لا يصدقه لأنه متهم ولو حلف ليطيعنه فى كل ما يأمره به وينهاه عنه ثم نهاه عن جماع امرأته فجامعها الحالف لا يحنث إلا إذا كان ما يدل على ما قصده إلى ذلك عند تحليفه على الطاعة لأن الناس لا يريدون به النهى عن جماع المرأة عادة كما لا يريدون به النهى عن الأكل والشرب حلف لا يطلق امرأته فكل طلاق يضاف إليه يحنث به حتى لو وقع عليها طلاق بمضى مدة الإيلاء يحنث لا بما لا يضاف إليه فلا يحنث بتفريق القاضى للعنة واللعان ولا بإجازة خلع الفضولى بالفعل ويحنث لو أجازه بالقول قال امرأته طالق ثلاثا إن دخلت الدار اليوم فشهد شاهدان أنه دخلها اليوم فقال عبده حر إن كان رأيانى دخلت لم يعتق عبده بقولهما رأيناه دخل حتى يشهد آخران غيرهما أن الأولين رأياه دخل ادعت أنها امرأته فحلف بطلاق زوجة أخرى له ما هى امرأته فأقامت بينة أنها امرأته فقال كانت امرأتى فطلقتها قال لا يحنث حلف ماله عليه شىء فشهدا أن له عليه ألفا وقضى بها القاضى يحنث فى قول أبى يوسف خلافا لمحمد حتى لو كان الحلف بطلاق فرق بينهما عند أبى يوسف خلافا له بخلاف ما لو شهد أنه أقرضه ألفا والمسئلة بحالها لا يحنث فى قولهما حلف بطلاق ولا يدرى حلف بواحدة أو أكثر بتحرى ويعمل بما يقع عليه للتحرى فإن استوى ظنه يأخذ بالأكثر احتياطا قال عمرة طالق الساعة أو زينب إن دخلت الدار لم يقع الطلاق على إحداهما حتى تدخل الدار فإذا دخلت إحداهما خير فى إيقاعه على ايهما شاء ولو اتهمت امراة بالسرقة فأمرت زوجها ان يحلف بطلاقها انها لم تسرق فحلف فقالت قد كنت سرقت فللزوج ان

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ١٨٠