أخبرنى بقدوم فرن اشترط فيه الصدق لإفادتها إلصاق الخبر بنفس القدوم ولا يخفى أنها إنما يتصور لصوقها الإخبار بنفسه يعنى بنفس القدوم لفظا وهو الواقع فى الكذب فاشترط الصدق بناء على أن تحقق الإلصاق إنما يكون بإلصاق الإخبار بنفس الواقع بخلاف ما لو قال إن أخبرنى أن فلانا قدم عتق كل من أخبره صدقا أو كذبا
وقد أورد على اشتراط الصدق فى البشارة أن تغير البشرة كما يحصل بالأخبار السارة صدقا كذلك يحصل كذب
وأجيب بما ليس بمفيد والوجه فيه نقل اللغة والعرف قوله ولو قال إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه ينوى به كفارة يمينه لم يجزه لأن وقوعه كفارة يحتاج إلى نية الكفارة وهذه النية يشترط قرانها بعلة العتق وهى اليمين وهذا تساهل فإن علة العتق هو قوله هو حر وهو جزء اليمين فإن اليمين هو مجموع التركيب التعليقى وإذا كان الشرط ذلك والفرض أنه لم ينو عند التكلم به بل عند مباشرة الشرط لم يحصل شرط الكفارة فلم يجز عنها وهذا لأن العتق وإن كان ينزل عند وجود الشرط لكنه إنما ينزل بقوله أنت حر السابق فإنه العلة اما الشراء فشرط عملها فلا يعتبر وجود النية عنده فصار كما لو قال عبدى حر بلا نية ثم نوى عن كفارة لا يجزيه لأن النية شرط متقدم لا متأخر وإنما صحت فى الصوم على خلاف القياس حتى لو كان نوى عنده إذا اشتريته فهو حر عن كفارة يمينى فاشتراه عتق عنها وكذا لو قال هو حر أشتريه يريد عن كفارتى
واورد عليه ان الجزاء المعلق إنما ينعقد علة عند الشرط والشراء هو الشرط وقد قرنت النية بالعلة فينبغى أن يقع عنها لقرآن النية بالعلة
فالجواب نه لما كان قبل الشرط بعرضية أن يصير علة اعتبر الشرع له حكم العلية حتى اعتبرت الأهلية عنده اتفاقا فلو كان مجنونا عند وجود الشرط وقع الطلاق والعتاق ولو كان مجنونا عند التعليق لم يعتبر أصلا فلذا يجب أن تعتبر النية عنده قوله وإن اشترى أباه ينويه عن كفارة يمينه أجزأه عندنا خلاف لزفر والشافعى ومالك واحمد وهو قول أبى حنيفة أولا لأن العلة للعتق هى القرابة المحرمة لا شراء القريب لأنها التى ظهر أثرها فى وجوب الصلة كالنفقة فهى المؤثرة فى العتق وإنما الملك شرط عملها سواء حصل بطريق الشراء أو غيره كالهبة والإرث وأما أن يكون الشراء نفس العلة فلا لأنه لإثبات الملك والعتق لإزالته وبينهما تناف فلا يكون العتق مقتضاه
ولنا أن شراء القريب إعتاق لما روى الستة إلا البخارى كلهم من حديث سهل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه