تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعدودات ففى غير الأزمنة ظاهر وفى الأزمنة يلزمه خمس سنين لأن كل زمان ستة أشهر عند عدم النية وقالا فى الأيام ينصرف إلى أيام الأسبوع وفى الشهور إلى اثنى عشر شهرا وفى الجمع والنسين والدهور والأزمنة ينصرف إلى جميع العمر وهو الأبد وجه قولهما أن اللام للعهد إذا أمكن وإذا لم يمكن صرفت إلى الاستغراق والعهد ثابت فى الأيام السبعة فانصرفت الأيام إليها وفى الشهور شهور السنة فينصرف التعريف إليها ولا عهد فى خصوص فيما سواهما فينصرف إلى استغراق الجمع والسنين والدهور والأزمنة وذلك هو جميع العمر أو هى للعهد فيها أيضا فإن المعهود بعد ما ذكرنا ليس إلا العمر وهو قول المصنف لأنه لا معهود دونه أى دون العمر وحاصله استغراق سنى العمر وجمعه وله أنه جمع معرف باللام فينصرف إلى أقصى ما عهد مستعملا فيه لفظ الجمع على اليقين وذلك عشرة وعهديته كذلك فيما إذا وقع مميز العدد قبله فإنه يقال ثلاثة أيام فيكون لفظ أيام مرادا بها الثلاثة بيقين وكذا أربعة أيام وخمسة أيام إلى عشرة فكانت العشرة منتهى ما قطع بإرادته بلفظ الجمع فيما لا يحصى من الاستعمالات فكان معهودا من لفظ الجمع بخلاف قوله تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما و إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فإن الجمع هنا وإن أريد به يقينا ما يزيد على العشرة لكنه بوجود ذلك مرادا مرة لا يصير معهودا من اللفظ بحيث يصرف إليه متى ذكر بلا معين وكان المعهود مما يستعمل فيه لفظ الجمع يقينا مستمرا ليس إلا العشرة فما دونها والعشرة منتهى ما عهد شائعا إرادته به قطعا فيجب الحمل عليه وبخلاف ما إذا لم يقع مميزا لعدد نحو وتلك الأيام نداولها بين الناس حيث أريد به جميع الأيام فإن اللام فيه للجنس على سبيل الاستغراق ولا ينكر أن يراد باللام ذلك لكن المقرر أنه حيث أمكن العهد حمل عليه دون الجنس والاستغراق والعهد ثابت فيما يراد بالجمع عند عدم قرينة والفرض أن الحالف لم يرد شيئا بعينه فالواجب أن يصرف إلى المعهود المستمر وإنما اعتبر أقصى المعهود وإن كان ما دونه معهودا أيضا لأنه كما عهد استعماله مميزا فى العشرة عهد فيما دونها لاستغراق اللام ولما كان الاستغراق الذى حكم به عند عدم العهد إنما ثبت لأن مدخول اللام لما لم يكن عهد ولا قرينة تعين غير الاستغراق من المراتب حتى صرف إلى الجنس الصالح للقليل والكثير كان للاستغراق وهنا أيضا كذلك لما انصرف إلى المعهود والمعهود كل مرتبة من المراتب التى أولها ثلاثة وأقصاها عشرة ولا معين كانت لاستغراق المعهود وبهذا التقرير يندفع ما أورده ابن العز من قوله وهذا أى كونه أقصى ما يراد به العشرة إنما يكون عند ذكر العدد وإذا لم يذكر يسمى الزائد عليه بالجمع بلا ريب وذكر شاهد ذلك قوله تعالى وتلك الأيام نداولها و إن عدة الشهور قال وليس فى قول الحالف لا أكلمه الشهور اسم العدد فلا يصح أن يقال إنه أقصى ما يذكر بلفظ الجمع وكذلك الأيام وإنما قلنا إنه اندفع لأنك علمت أن القصد تعيين ما عهد مرادا بلفظ الجمع على وجه الاستمرار ليحمل عليه لفظ الجمع الخاص عند عدم إرادة شىء بعينه فكون لفظ أريد به غير ما عهد مستمرا كثيرا لا يوجب نفى عهديته فى غيره وأما مشاحته الخبازى حيث قال الخبازى اسم الجمع للعشرة وما دونها إلى الثلاثة حقيقة حالتى الإطلاق واقترانه بالعدد ولما زاد على العشرة عند الإطلاق عن العدد والاسم متى كان للشىء فى جميع الأحوال كان أثبت مما هو اسم له فى حال دون حال فليست بشىء فإنه دفع كلامه هذا بقوله كأنه لم يبلغه الفرق بين الجمع واسم الجمع فلهذا قال إنه للعشرة وما

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ١٥٨