كل هذا إذا لم ينو مقدارا معينا من الزمان فإن نوى مقدارا صدق لأنه نوى حقيقة كلامه لأن كلا من الحين كلا والزمان للقدر المشترك بين القليل والكثير والمتوسط واستعمل فى كل ذلك ففى القليل قول نابغة ذيبان % فبت كأنى ساورتنى ضئيلة % من الرقش فى أنيابها السم ناقع % % تبادرها الراقون من سوء سمها % تطلقه حينا وحينا تراجع % $

يريد أن السم تارة يخف ألمه وتارة يشتد وأما فى الكثير فالمفسرون فى هل أتى على الإنسان حين من الدهر أنه أربعون سنة وأما فى المتوسط فقوله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وذلك ستة أشهر عن ابن عباس رضى الله عنه لأن من حين يخرج الطلع إلى أن يصير رطبا ستة أشهر ولما وقع الاستعمال كذلك ولا نية معينة للحالف حملناه على الوسط من ذلك وهو ستة أشهر ولآن اليسير لا يقصد بالحلف وإلا لم يحلف لتحقق الامتناع عنه عادة بلا يمين والمديد وهو أربعون سنة لا يقصد بالحلف عادة لأنه فى معنى الأبد فمريده خارج عن العادة إذ لم يسمع من يقول لا أكلمه أربعين سنة مقيدا بها ولو سكت عن الحين وما معه تأبد فالظاهر أنه حينئذ لم يرد أقل ما ينطلق عليه الاسم من الزمان ولا الأبد ولا الأربعين فيحكم بالوسط فى الاستعمال وهو ما ذكرنا والشافعى يصرفه إلى الأقل وهو ساعة وعرفت أنه لم يقصد والإترك ذكره ويحصل بلا حلف والزمان يستعمل استعمال الحين يقال ما رأيتك منذ زمان كما يقال منذ حين وليس المراد من هذا أنه ثبت استعماله لستة أشهر ولأربعين سنة لأقل ما ينطلق عليه بل إنه ثبت استعماله في المديد والقصير والمتوسط وهو أخو الحين في الوضع والاستعمال فى ذلك وإن يكن مثله فى خصوص المدة فيصرف إلى ما سمع متوسطا ثم قيل هذا إن تم فى زمان المنكر لم يتم فى العرف بل الظاهر فيه أنه للأبد كالدهر والعمر ولذا صح الاستثناء منه فلو قال لا أكلمه الزمان إلا سنة صح وعهدية الستة أشهر إنما تثبت فى لفظ الحين وكون الزمان مثله إن أريد فى الوضع فمسلم ولا يفيد لأن المقصود أن يحمل اللفظ عند عدم المعين لخصوص مدة على المدة التى استعمل فيها وسطا وإن أريد فى الاستعمال فيحتاج إلى ثبت من موارد الاستعمال ولم يوجد هذا ويعتبر ابتداء الستة أشهر من وقت اليمين بخلاف لأصومن حينا أو زمانا كان له أن يعين أى ستة أشهر شاء وتقدم الفرق قوله وكذلك الدهر عند أبى يوسف ومحمد يعنى المنكر ينصرف إلى ستة أشهر إذا لم تكن له نية فى مقدار من الزمان فإن كان عمل به