وإذا اعتبرت انعقدت اليمين على خصوص العين فلزم الحنث بترك هجرانها بعد الإضافة كما قبله وهما يقولان إن هجران المضاف إذا كان مملوكا ليس لذاته لسقوط اعتبارها فتقيد ببقاء النسبة مع الإشارة وعدمها بخلاف غير المملوك فإنه لما كان مما يعادى لنفسه كما يعادى لغيره فعند عدم الإشارة استوى الحال فلا يحنث بالشك ومع زيادة الإشارة ترجح كون هجره لمعنى فى نفسه فلا يتقيد الحنث بدوام الإضافة لأن كون الداعى إلى اليمين معنى في المضاف إليه في غير ظاهر لعدم التعيين أى لأنه لم يتعين بخلاف ما تقدم وهو إضافة الملك لأن الدعى كما يجوز كونه معنى فى المضاف إليه يجوز كونه نفس المضاف حيث كان صالحا لأن يعادى لنفسه وقوله لغت الإضافة ممنوع وإنما يلزم لو لم تكن لها فائدة أخرى لكن الواقع أن لها فائدة وهى إفادة أن الهجران منوط بنسبته إلى المضاف إليه لغيظ منه فيعتبر كل منها لفائدته

وقد رجح ابن العز قول محمد وزفر بأن العبد وإن كان ساقط المنزلة قد يقصد بالهجران والحالف لو أراد هجرانه لأجل سيده لم يحتج إلى الإشارة فلما أشار