فى بعض المواضع قوله ومن حلف لا يكلمه إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم بالأذن حتى كلمه حنث لأن الإذن مشتق من الأذان أى بالأشتقاق الكبير أو من وقع في الإذن وكل ذلك لا يتحقق إلا بالسماع قال المصنف وقال أبو يوسف لا يحنث وهذه رواية عنه كما ذكره الأقطع فى شرحه حيث قال ظاهر قولهم يحنث
وعن أبى يوسف لا يحنث
ووجه هذه الرواية عنه أن الإذن هو الإطلاق وأنه يتم بالآذان كالرضا فإنه لو حلف لا يكلمه إلا برضا فلان فرضى ولم يعلم الحالف حتى كلمه لا يحنث
أجاب المصنف بأن الرضا من عمل القلب ولا كذلك الإذن نعم هو يتضمن الرضا ظاهرا لكن معناه الإعلام بالرضا فلا يتحقق بمجرد الرضا وما نوقض به من أنه ذكر فى التتمة والفتاوى الصغرى إذا أذن المولى لعبده والعبد لا يعلم يصح الإذن حتى إذا علم يصير مأذونا
دفع بأنه يدل على نقيض مقصود المورد لدلالته على عدم الإذن قبل العلم حيث قال حتى إذا علم صار مأذونا فعرف أنه ليس له قبل العلم حكم الإذن
يدل عليه ما فى الشامل في قسم المبسوط أذن لعبده فلم يعلم به ولا أحد من الناس فتصرف العبد ثم علم بإذنه لم يجز تصرفه غاية ما فيه أن الإذن يثبت موقوفا على العلم فقسط تكلف جوابه
وقوله على ما مر يعنى ما تقدم آنفا من قوله لأن الأذان مستق من الأذان الخ قوله وإن حلف لا يكلمه شهرا فهو أى ابتداء الشهر من حين حلف لأن دلالة حاله وهو غيظه الباعث على الحلف يوجب ترك الكلام من الآن ونظيره إذا أجره شهرا لأن العقود تراد لدفع الحاجة القائمة فى الحال ظاهرا فكان ابتداؤه من وقت العقد ولأنه لو لم يعتبر