نفس الكرع فيصرف إليه فيعم الكرع وغيره كما لو حلف لا يضع قدمه فى دار فلان يحنث بالدخول كيفما كان بخلاف ما لو استلقى وأدخل قدميه فقط لا يحنث لأن هذا ليس دخولا واليمين انعقدت عليه وله أن المعنى الحقيقي للكلام الكرع وهو مستعمل للعرب وأهل العرف لأن كثيرا من الرعاء وغيرهم من أهل العرف يفعلونه وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتى قوما فقال هل عندكم ماء بات فى شن وإلا كرعنا وإذا كان المعنى الحقيقي مستعملا كانت الحقيقة مستعملة فينعقد عليها اليمين لأن الحقيقة لما لم تهجر كانت أولى من المجاز ولهذا يحنث بالكرع إجماعا إلا أنهما يقولان حنث به باعتبار أنه من أفراد المجاز لا باعتبار إرادة الحقيقة بذلك فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ولا إهدار هذا القسم وإنما قلنا إن الكرع حقيقة اللفظ لأن من هنا لابتداء الغاية فالمعنى ابتداء الشرب من نفس دجلة وذلك إنما يكون بوضع الفم عليها نفسها فإذا وضع الفم على يده أو كوز ونحوه فيه ماؤها لم يصدق حقيقة اللفظ وهو وضع فمه على نفسها وأما ما فى الهداية من أنها للتبعيض فإنما يصلح توجيها لقولهما لأن المعنى حينئذ لا أشرب بعض ماء دجلة إذ لو أريد حقيقة دجلة لم يكن للكلام معنى لأن نفس دجلة وهو الأرض المشقوقة نهرا ليس مما يشرب ولو أريد مجاز دجلة وهو ماؤها صحت للتبعيض ويصير المراد لا أشرب من ماء دجلة وهو نفس قولهما فيحنث بالكرع وغيره لأنه ماء دجلة وعلى هذا فيتجه قولهما بعد الوجه المشهور وفى تقدم المجاز المتعارف وهو أن الكلام عند عدم قرينة إرادة المعنى الأصلى انصرف إلى المشهور منه وإن جعلت من للبيان بأن يقال وضع الفم على نفس دجلة لا يفعل وهو الحقيقة على تقدير كونها للابتداء فلزم أن يراد بلفظ دجلة ماؤها وحينئذ جاز أن تكون من للتبعيض فالمعنى لا يشرب بعض ماء دجلة أو للابتداء والمعنى لا يكون ابتداء الشرب من ماء دجلة فيحنث بشرب مائها كرعا وغيره وأما الاستدلال له بقوله تعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه إلى قوله إلا من اغترف غرفة بيده من جهة أنه يفيد أن ما باليد يخالف الشرب منه فغلط وهو بناء على أنه استثناء منقطع والاتصال أولى إذا أمكن وهو ممكن بل المعنى عليه فإن المراد أنهم ابتلوا بترك الشرب من النهر شرب كفاية ورى فإن حاصل المعنى من شرب منه مطلقا قليلا أو كثيرا كافيا فليس منى إلا من شرب منه قدر كفه تحقيقا بأن اغترفها والذى انتظم عليه رأى أصحابنا فى الدرس فى توجيه قول أبى حنيفة رحمه الله أن اسم الدجلة على قول الكل حقيقة فى نفس النهر دون الماء وإرادة وضع فمه على نفس أجزائه منتف فالمراد ليس إلا وضعه على الماء الكائن فيها وحينئذ جاز كون الاسم حقيقة فيه مشتركا أو مجازا فإن فرض مشتركا فلا إشكات أن حقيقة اللفظ أعنى مجموع التركيب بوضع الفم فى مائها حال كونه فى خصوص ذلك المحل وإن فرض مجازا فى هذا الماء فمعنى قوله اللفظ حقيقة مستعملة الخ أن التركيب حقيقة فى وصل المعنى الحقيقى للاأشرب بالمعنى المجازى لدجلة وهو الماء الكائن فى النهر الخاص وحينئذ جاز كون من للتبعيض والمعنى لا أشرب بعض دجلة أى الماء الخاص فى المكان الخاص فظهر إمكان كونها
شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٥ · ص ١٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي