تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الملبوس أو المأكول أو المشروب فى أن أكلت وإن شربت لم تصح نيته لا فى القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى فأى شىء أكل أو لبس أو شرب حنث وعند الشافعى تصح نيته ديانة وهو رواية عن أبى يوسف واختارها الخصاف لأن النية إنما تصح فى الملفوظ لتعيين بعض محتملاته والثوب فى إن لبست والمأكول والمشروب فى إن أكلت وإن شربت غير مذكور تنصيصا فلم تصادف النية محلها فلغت فإن قيل إن لم يكن مذكورا تنصيصا فهو مذكور تقديرا وهو كالمذكور تنصيصا أجيب بأن تقديره لضرورة اقتضاء الأكل مأكولا وكذا اللبس والشرب والمقتضى لا عموم له عندنا ولأن ثبوته ضرورى فيتقدر بقدرها والضرورة فى تصحيح الكلام وتصحيحه لا يتوقف إلا على مأكول لا على مأكول هو كذا فلا تصح إرادته فمبنى الخلاف فى هذه الفروع بيننا وبين الشافعى الاختلاف فى أن المقتضى لا عموم له أو له عموم على ما ذكروا أما لو قال إن لبست ثوبا أو أكلت طعاما أو شربت شرابا وقال عنيت شيئا دون شىء فإنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى لافى القضاء لأنه ذكر اللفظ العام القابل للتخصيص فصحت نيته وهذا لأنه نكرة فى سياق الشرط فتعم لمآلها إلى كونها فى سياق النفى بسبب أن الشرط المثبت فى اليمين يكون الحلف على نفيه لأن المعنى نفى لبس الثوب فكأنه قال لا ألبس ثوبا إلا أنه خلاف الظاهر فلا يقبله القاضى منه فإن قيل يعتبر تخصيصا للمصدر المدلول عليه بالفعل فإنه مذكور بذكر الفعل على ما عرف فى الطلاق أجيب بأن المصدر أيضا ضرورى للفعل والضرورة مندفعة بلا تعميم وهذا يخالف ما تقدم فى مسئلة طلقى نفسك حيث جعل المصدر مذكورا بذكر الفعل فقبل العموم حتى صحت نية الثلاث بل الحق على هذا أنه عام وكما قلتم فى قوله إن خرجت فعبدى حر ونوى السفر مثلا يصدق ديانة فلا يحنث بالخروج إلى غيره تخصيصا لنفس الخروج بخلاف ما لو نوى الخروج إلى مكان خاص كبغداد حيث لا يصح لأن المكان غير مذكور فكذا يراد تخصيص فعل الأكل وهكذا قولكم فيما إذا حلف لا يساكن فلانا ونوى المساكنة فى بيت واحد أنه يصح وهو تخصيص للمصدر المضون للفعل قلنا ذلك المصدر وإن عم بسبب أنه فى سياق النفى لأن الفعل فى سياقه لكنه لا يقبل التخصيص لأن عمومه ضرورة تحقق الفعل فى النفى فإنه لا يتحقق فى خصوص محله الخاص أعنى بعد لفظة لا فى لا آكل إلا بتحقق ذلك المصدر هناك وما ليس ثبوته إلا ضرورة أمر لا يثبت باعتبار غيره ولا يثبت ما هو زائد عليه ومعلوم أن من ضرورة ثبوت الفعل فى النفى ثبوت المصدر العام وليس من ضرورة ثبوت الفعل ثبوت التصرف بالتخصيص فلا يقبله بخلاف إن أكلت أكلا فإن الإسم حينئذ مذكور صريحا فيقبل نية التخصيص ولا يشكل الفرق لأن أكلا المذكورين ليس عين الأكل الضمنى للفعل الضرورى الثبوت فقام المذكور مقام الاسم وقبل التخصيص وأما مسئلة الخروج فقد أنكرها القضاة الأربعة القاضى أبو الهيثم والقاضى أبو خازم والقاضى القمى والقاضى أبو طاهر الدباس وحملوا ما روى عن محمد فيها على ما لو قال إن خرجت خروجا وكأنها سقطت من الكاتب ومن التزمها أجاب بأن الخروج فى نفسه متنوع إلى سفر وغيره حتى اختلفت أحكامهما فقبلت إرادة أحد نوعيه وبه أجيب عن مسئلة المساكنة فإنها متنوعة إلى كاملة وهى المساكنة فى بيت واحد ومطلقة وهى ما تكون فى دار فإرادة المساكنة فى بيت إرادة أخص أنواعها وهذا بخلاف ما إذا حلف لا يغتسل أو لا ينكح ثم قال عنيت من جنابة أو امرأة دون امرأة لا يصدق قضاء ولا ديانة لأن الاغتسال غير متنوع لأنه عبارة عن امرار الماء والتنوع فى أسبابه وكذا لا يسكن دار

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ١٣٤