وفى الجامع الصغير لو حلف لا يأكل رأسا فهو على رءوس البقر والغنم عند أبى حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله على الغنم خاصة وهذا اختلاف عصر فكان العرف فى زمنه فيها ثم صار فى البقر والغنم فرجع أبو حنيفة عن انعقاده فى حق رءوس الإبل وفى زمانهما فى الغنم خاصة فوجب على المفتى أن يفتى بما هو المعتاد فى كل مصر وقع فيه حلف الحالف كما هو فى مختصر القدورى رحمه الله وأورد أن العادة كما هى فى الرءوس مقتصرة على رءوس الغنم أو البقر معها كذلك في فى اللحم مقتصرة على لحم ما يحل إذ لم تجر العادة ببيع لحم الآدمى والخنزير وأكله مع أن اليمين انعقدت باعتبارهما فحنث بأكل لحمهما إذا حلف لا يأكل لحما أجيب بأن الأصل فى جنس هذه المسائل أنه فيها يجب العمل بالحقيقة يعنى اللغوية فإن لم يكن وجب اعتبار التعارف حينئذ واللحم يمكن فيه أكل كل ما يسمى لحما فانعقد باعتباره بخلاف الرءوس لا يمكن أكل حقيقتها إذ هى مجموع العظم مع اللحم فيصير إلى المتعارف ونقض بالشراء فإنه يمكن فى الرءوس على العموم ومع ذلك لم ينعقد يمين الشراء على العموم فيها أجيب بالمنع بل من الرءوس مالا يمكن بيعه كرأس الآدمى وبهذا خرج الجواب عما أورد على مسئلة الحلف لا يركب دابة أنه لا يحنث إذا ركب كافرا وهو دابة حقيقة فأمكن العمل بالحقيقة ومع ذلك لم يجر على عمومه فإن إمكان العمل بحقيقة عمومه منتف إذ من الدواب النمل وما هو أصغر منها ولا يمكن ركوبه فيصير إلى المتعارف وهذا يهدم ما تقدم من أن المتكلم إنما يتكلم بالعرف الذى به التخاطب فوجب عند عدم نيته أن يحكم بأن المراد ما عليه العرف وتقدم تصحيح العتابى وغيره فى لحم الخنزير والآدمى عدم الحنث وليس إلا بناء على هذا الأصل ولو كان هذا الأصل المذكور منظور إليه لما تجاسر أحد على خلافه فى الفروع قوله ومن حلف لا يأكل فاكهة فأكل عنبا أو رمانا أو رطبا أو قثاء أو خيار لم يحنث وإن أكل تفاحا أو بطيخا أو مشمشا حنث