تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حنطة يحتمل أن يراد به أكل عينها كما يراد ما يخبز من دقيقها فيترجح قول أبى حنيفة لترجح الحقيقة عند مساواة المجاز لا يقال أكثرية المعنى توجب أكثرية اللفظ الذى يدل به عليه

لأنا نقول لا يلزم ذلك إلا إذا لم يكن إلا لفظ واحد يدل به وليس هنا كذلك لأنه يقال أكلت خبز الحنطة ويقال أكلت الحنطة بل الآن لا يتعارف فى أكل الخبز منها إلا بلفظ آخر وهو أكلت الخبز اللهم إلا أن ينوى أكل الخبز فيحنث به لا بالقضم أو القضم فلا يحنث بأكل الخبز اتفاقا وقضم يقضم بكسر العين فى الماضى وفتحها فى المستقبل

وقوله هو الصحيح احتراز عن رواية الأصل أنه لا يحنث عندهما إذا قضمها وصححها فى الذخيرة ورجح شمس الأئمة وقاضخيان رواية الجامع أنه يحنث

قال المصنف وإليه الإشارة بقوله حنث فى الخبز أيضا فإنه يفيد أنه يحنث بالقضم ولا يلزم استعمال اللفظ حقيقية ومجازا بل يكون من عموم المجاز كمن حلف لا يضع قدمه فى دار فلان يحنث بالدخول زحفا لجعله مجازا فى الدخول

ولو أكل من سويقها حنث عند محمد خلافا لأبى يوسف فيحتاج أبو يوسف إلى الفرق بين الخبز والسويق

والفرق أن الحنطة إذا ذكرت مقرونة بالأكل يراد بها الخبز دون السويق ومحمد اعتبر عموم المجاز وهذا الخلاف إذا حلف على حنطة معينة أما لو حلف لا يأكل حنطة ينبغى أن يكون جوابه كجوابهما ذكره شيخ الإسلام

ولا يخفى أنه تحكم

والدليل المذكور المتفق على إيراده فى جميع الكتب يعم المعينة والمنكرة وهو أن عينها مأكول قوله ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه حنث لأن عينه غير مأكول فانصرف اليمين إلى ما يتخذ منه فيحنث بعصيدته

وفى النوازل لو اتخذ منه خبيصا أخاف أن يحنث فلو استف عينه لا يحنث لتعين المجاز وهو ما يتخذ منه مرادا فى العرف فلا يحنث بغيره إلا أن ينويه وإذا نواه لا يحنث بأكل الخبز وقوله هو الصحيح احتراز عن قول من قال يحنث لأنه حقيقة كلامه

قلنا نعم ولكن حقيقة مهجورة ولما تعين إرادة المجاز سقط اعتبار الحقيقة كمن قال لأجنبية إن نكحتك فعبدى حر فزنى بها لا يحنث لانصراف يمينه إلى العقد فلم يتناول الوطء إلا أن ينويه قوله ولو حلف لا يأكل خبزا فيمينه على ما يعتاده أهل مصره خبرا وذلك خبز الحنطة والشعير لأنه المعتاد فى غالب البلدان ولو كان أهل بلده لا يعتادون أكل الشعير لا يحنث به ولو اعتادوا خبز الذرة كالحجاز واليمن حنث بأكله ولا يخنث بأكل القطائف وينبغى أن يحنث بأكل للكماج لأنه

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ١٢٦