تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحرام ما تعلق به خطاب الشرع نهيا عنه وطلبا له فكيف يكون بعينه مطلوب الإيجاد فى وقت واحد فليس ذلك إلا وهما من الأوهام ومثله فى كفارة الإحرام تثبت ولا جناية إذا كان مريضا أو به أذى من رأسه قوله وكذا إذا أكل كبدا أو كرشا أو رئة أو قلبا أو طحالا يعنى يحنث لأن نموه من الدم ويستعمل استعمال اللحم

وقيل فى عرفنا لا يحنث لأنه لا يعد لحما

قال فى الخلاصة هذا فى عرف أهل الكوفة وفى عرفنا لا يحنث وذكره فى المحيط أيضا

ولو أكل الرأس والأكارع يحنث وبه قال الشافعى فى الأصح ولا يحنث بأكل الشحم والألية إلا إذا نواه فى اللحم بخلاف شحم الظهر يحنث به بلا نية لأنه تابع للحم فى الوجود ويقال فى العرف لحم سمين قوله ولو حلف لا يأكل أو لا يشترى شحما لم يحنث إلا فى شحم البطن عند أبى حنيفة

وقالا يحنث فى شحم الظهر وهو اللحم السمين لوجود خاصية الشحم فيه وهو الذوب بالنار فلزم كونه من نفس مسماه ولذا استثنى فى قوله تعالى حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما فيحنث به وله أنه لحم حقيقة لأنه ينشأ من الدم ويستعمل استعمال اللحم فى اتخاذ ألوان الطعام والقلايا فيجعل قطعا ويلقى فيها ليؤكل أكل اللحم ولا يفعل ذلك بالشحم وتحصل به قوته ولهذا يحنث بأكله فى اليمين على أن لا يأكل اللحم ولا يحنث ببيعه فى اليمين على أن لا يبيع شحما والقاطع بنفى قولهما إن العرف لا يفهم من اسم الشحم إلا ما فى البطن وهو الذى يسمى بائعه شحاما فى العرف وبائع ذلك يسمى لحاما والأيمان لا تبنى على الأسماء الشرعية فلا يضر تسميتها شحما فى آية الاستثناء

وقول بعض الشارحين شحم الظهر إما ألية أو لحم أو شحم لا قائل إنه ألية وليس بلحم لأنه يذوب دون اللحم

وأيضا يقال له شحم الظهر لا لحم الظهر فتعين أنه شحم فيحنث بأكله بعد ما ذكرنا لا يفيد على أنا نمنع كونه ليس بلحم والاستدلال عليه بأنه يذوب معارض بأنه يستعمل استعمال اللحم كما ذكرنا وبه يلزم كون الذوب ليس لازما مختصا واللوازم جاز كونها مساوية لملزومها وكونها أعم منه فتشترك الأنواع المتباينة فى لازم واحد فكاز كون الذوب يتحقق فيما ليس بلحم وفى بعض ما هو لحم ولا ضرر فى ذلك وكذا نمنع أنه لا يقال له لحم الظهر بل نقطع أنه يقال له لحم سمين ولو قيل هذا لحم الظهر أو من الظهر لم يعد مخطئا ولذا صحح غير واحد قول أبى حنيفة وذكر الطحاوى قول محمد مع أبى حنيفة وهو قول مالك والشافعى فى الأصح وما فى الكافى من قوله فصارت الشحوم أربعة شحم الظهر وشحم مختلط بالعظم وشحم على ظاهر الأمعاء وشحم البطن ففى شحم البطن يحنث بالاتفاق والثلاثة على الاختلاف لا يخلو من نظر بل لا ينبغى خلاف فى عدم الحنث بما فى العظم

قال الإمام السرخسى إن أحدا لم يقل بأن مخ العظم شحم اه

وكذا لا ينبغى خلاف فى الحنث بما على الأمعاء لأنه لا يختلف فى تسميته شحما قوله وقيل هذا أى الخلاف فيما

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ١٢٣