خطأ خلافه ذكر فيها قول محمد مع أبى حنيفة رحمهما الله وصور المسئلة أربع اتفاقيتان وهما ما إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل رطبا مذنبا وما إذا حلف لا يأكل بسرا فأكل بسرا مذنبا فإنه يحنث فى هاتين اتفاقا وخلافيتان وهما ما إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل بسرا مذنبا وما إذا حلف لا يأكل بسرا فأكل رطبا مذنبا فإنه يحنث فى هاتين عند أبى حنيفة ومحمد خلافا لأبى يوسف وجه قول أبى يوسف أن البسر المذنب لا يسمى رطبا لأن الرطب فيه مقلوب وأن الرطب الذى فيه شىء من البسرية لا يسمى بسرا فلم يفعل المحلوف عليه فلا يحنث وكذا لا يحنث في شرائهما بحلفه لا يشتري بسرا أو رطبا
ووجه قولهما أن أكل ذلك الموضع هو أكل رطب وبسر فيحنث به لا بالكل وهذا لأن أكل كل جزء مقصود لأنه يمضغ ويبلع بمضغ وابتلاع يخصه فلا يتبع القليل منه الكثير بخلاف الشراء فإنه يتعلق بجملة المشترى منهما فيكون القليل فيه تبعا للكثير وكذا لو حلف ان لا يشترى رطبا فاشترى كباسة بسر فيها رطب لا يحنث لأن الشراء صادف المجموع فكان الرطب تابعا وكذا لو حلف لا يأكل شعيرا فأكل حنطة فيها شعير حبة حبة حنث وإن حلف على الشراء لم يحنث ذكره الشهيد في كافيه
وقد يقال أولا التعليل المذكور يقتصر على ما فصله فأكله وحده
أما لو أكل ذلك المحل مخلوطا ببعض البسر تحققت التبغية في الأكل وثانيا هو بناء على انعقاد اليمين على الحقيقة لا العرف وإلا فالرطب الذى فيه بقعة بسر لا يقال لآكله آكل بسر فى العرف فكان قول أبى يوسف أقعد بالمبنى والله أعلم قوله ومن حلف لا يأكل لحما الخ تنعقد هذه اليمين على لحم الإبل والبقر والجاموس والغنم والطيور مطبوخا ومشويا وفى حنثه بالنىء خلاف الأظهر لا يحنث وعند الفقيه أبى الليث يحنث فلو أكل لحم السمك لا يحنث والقياس أن يحنث وهو رواية شاذة عن أبى يوسف لأنه سمى لحما فى القرآن قال تعالى لتأكلوا منه لحما طريا أى من البحر وهو السمك وبه استدل سفيان لمن استفتاه فيمن حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا فرجع إلى أبى حنيفة فأخبره فقال ارجع فاسأله فيمن حلف لا يجلس على بساط فجلس على الأرض فسأله فقال لا يحنث فقال أليس أنه قال تعالى والله جعل لكم الأرض بساطا فقال له سفيان كأنك السائل الذى سألتنى أمس فقال نعم فقال سفيان لا يحنث فى هذا ولا فى الأول فرجع عن ذلك القول
وظهر أن تمسك أبى حنيفة إنما هو بالعرف لا بما ذكره المصنف فى وجه الاستحسان أن التسمية التى وقعت فى القرآن مجازية لا حقيقة لأن اللحم منشؤة من الدم ولا دم فى السمك لسكونه الماء ولذا حل بلا ذكاة
فإنه ينقض بالألية فإنها تنعقد من الدم ولا يحنث بأكلها لمكان العرف وهو أنه لا يسمى لحما ولا تذهب أوهام أهل العرف إليه عند إطلاق اسم اللحم ولذا لو قال اشتر لحما فاشترى سمكا عد مخالفا