يعتبر فى مجلسه ومجلسه وقت وجوده والإضافة تؤخر وجوده إلى وجود المضاف إليه وهو هنا ما بعد الموت ولو أمكنت إضافة فى البيع ونحوه وجب فيه أيضا كون قبول البيع يتأخر إلى وقت وجود المضاف فيكون محل القبول ذلك بخلاف ما إذا قال أنت مدبر على ألف درهم حيث يكون القبول إليه فى الحال لأنه إيجاب للتدبير فى الحال إلا أنه لايجب المال لقيام الرق فى المدبر ولا يستوجب المولى على عبده دينا صحيحا وإذا عتق بعد الموت لا يلزمه شىء لأنه لما لم يجب عليه عند القبول لم يجب عليه بعده وعلى هذا لا فائدة فى تعليقه بالقبول إلا ليظهر اختيار التدبير من العبد كما لو قال إن اخترت التدبير فأنت مدبر وصار كما إذا علق تدبيره بدخوله الدار
وأورد أن قوله أنت مدبر على ألف هو معنى أنت حر بعد موتى على ألف فينبغى أن يشترط فى مسئلة الكتاب القبول فى الحال أجيب بأن مسئلة الكتاب تصرف يمين من السيد لا يمكن من الرجوع وفى الأيمان يعتبر اللفظ وليس فى قوله أنت مدبر على ألف إضافة لفظا ليكون يمينا فلا يشترط القبول بعده
وفى النهاية إنما افترق وقت القبول فاعتبر فى الحال فى أنت مدبر على ألف لأنه قابل الألف فى التدبير بحق الحرية وحق الحرية متحقق قبل الموت واعتبر بعد الموت فى أنت حر بعد موتى على الألف لأنه قابلها بحقيقة الحرية وحقيقة الحرية بعد الموت فيعتبر القبول بعد الموت ولا يخفى أن التدبير ليس معناه إلا الإعتاق المضاف إلى ما بعد الموت وذلك هوالثابت فى كل من قوله أنت مدبر أو أنت حر بعد موتى بلا فرق بل المعنى واحد دل عليه بلفظ مفرد ومركب كلفظ الحد والمحدود من نحو إنسان وحيوان ناطق ثم يثبت حق الحرية فرعا عن صحة تلك الإضافة التى هى التدبير لا أن حق الحرية هو معنى التدبير ابتداء فلم يتحقق الفرق
واعلم أنه روى عن أبى حنيفة فى نوادر بشر بن الوليد إذا قال أنت مدبر على ألف ليس له القبول الساعة وله أن يبيعه فإذا مات المولى وهو فى ملكه وقال قبلت أداء الألف عتق فعلى هذا استوت المسئلتان فى أن القبول بعد الموت
وروى عن أبى يوسف فيها إن لم يقبل حين قال له ذلك فليس له أن يقبل بعده وإن قبل كان مدبرا وعليه الألف إذا مات السيد
وعن أبى يوسف فى الإملاء إذا قال إن مت فأنت حر على ألف درهم القبول على حالة الحياة لا الوفاة فإذا قبل صح التدبير فإذا مات عتق ولا يلزمه المال لأنه لا يلزمه وقت القبول لأنه لا يعتق بالقبول فلا يلزمه وقت وقوع العتاق فسوى بين المسئلتين فى أن القبول حالة الحياة إلا أنه اختلف كلامه فيهما فى لزوم المال
وذكر السرخسى عن ابن سماعة عن محمد لو قال أنت مدبر على ألف فالقبول بعد الموت ليعتق فيلزمه المال ومعلوم أنه ذكر فى الجامع فى مسئلة أنت حر بعد موتى على ألف أن القبول بعد الموت فقد سوى بينهما فى هذه الرواية فى أن القبول بعد الموت كما سوى أبو حنيفة فيما ذكرنا عنه كذلك وحينئذ فما قيل إنهم أجمعوا أنه لو قال أنت حر على ألف بعد موتى فالقبول بعد الوفاة لا يصح إذ يجب أن يجعل قول أبى يوسف فى قوله إذا مت فأنت حر على ألف أن القبول فى حالة