ولو ركب دابة عبد مأذون له مديون أو غير مديون لم يحنث عند أبى حنيفة إلا أن ينوى دابة عبده فيحنث به إلا إذا كان على العبد دين مستغرق فإنه لا يحنث حينئذ بركوبها وإن نوى دابة العبد أيضا لأنه لا ملك للمولى فيه عند أبى حنيفة رحمه الله وأما أنه لا يحنث بركوب دابة العبد وإن لم يكن عليه دين أو كان لكنه غير مستغرق إلا أن ينويه فلأن الملك فيه وإن كان للمولى لكنه عرضت إضافته إلى العبد عرفا وشرعا قال صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فما له للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وإن باع نخلا قد أبرت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع أخرجه الستة كلهم عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم فاختلت إضافة المال إلى المولى وإن كان ملكا له فقصر الإطلاق عن تناوله إلا بالنية وقال أبو يوسف فى الوجوه كلها وهو ما إذا لم يكن عليه دين أو عليه مستغرق أو غير مستغرق يحنث إذا نواه فتحقق خلافه لأبى حنيفة فيما إذا كان عليه دين مستغرق ونواه فإن عند أبى حنيفة لا يحنث لعدم ملك السيد لما فى يده وعند أبى يوسف هو مملوك للسيد وإن استغرق فيحنث بنيته وقال محمد يحنث فى الوجوه الخمسة وهى ما إذا لم يكن عليه دين أو عليه دين مستغرق أو غير مستغرق نوى دابة العبد أو لم ينو لاعتباره حقيقة الملك فى الدابة المحلوف عليها أى انعقدت يمينه على كل دابة يملكها المحلوف على دابته وما فى يد المأذون ملك السيد وإن كان مديونا مستغرقا فيتحقق الحنث بركوبها وقول محمد هو قول مالك والشافعى واحمد والظاهر أن أبا جنيفة رحمه الله أسعد بالعرف هنا فإنه يقال هذه دابة عبد فلان وتلك دابة سيده فينصرف اليمين إلى مات يضيفه العرف إليه لا إلى ما يضيفه الملك إليه مع إضافة العرف إياه إلى غيره وأقل ما يجب إذا صارت هذه الدابة تضاف إلى كل منهما أن لا ينعقد عليها إلا بقصدها لأنه إن نظر إلى إضافتها إليه انعقدت عليها وإن نظر إلى إضافتها إلى غيره لم تنعقد عليه فلا ينعقد عليها إلا أن ينويها غير أنه يقول إذا كان دينه مستغرقا انقطعت الإضافة إلى السيد بالكلية لانعدام الملك لأن العرف ما كان يضيفه إلى السيد مع إضافته إلى العبد إلا باعتبار ملكه فإذا انتفى انتفى & باب اليمين فى الأكل والشرب
أعقبه الخروج لأن الخروج من المنزل يراد لتحصيل ما به بقاء البنية من المأكول والمشروب إليه الأشارة بقوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه على ما يقال والأكل إيصال ما يتأتى فيه المضغ إلى الجوف