التى لا تسبق الفعل بل تخلق معه بلا تأثير لها فيه لأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ولو أراد هذه بقوله إن استطعت صحت إرادتها فإذا لم يأته لعذر منه أو لغير عذر لا يحنث كأنه قال لآتينك إن خلق الله تعالى إتيانى أو إلا أن لا يخلق إتيانى وهو إذا لم يأت لم يخلق إتيانه ولا استطاعة الإتيان المقارنة وإلا لأتى وإذا صحت إرادتها فهل يصدق ديانة وقضاء أو ديانة فقط قيل يصدق ديانة فقط لأنه نوى خلاف الظاهر وهو قول الرازى وقيل ديانة وقضاء لأنه نوى حقيقة كلامه إذا كان اسم الاستطاعة يطلق بالإشتراك على كل من المعنيين والأول أوجه لأنه وإن كان مشتركا بينهما لكن تعورف استعماله عند الإطلاق عن القرينة لأحد المعنيين بخصوصه وهو سلامة آلات الفعل وصحة أسبابه فصار ظاهرا فيه بخصوصه فلا يصدقه القاضى فى خلاف الظاهر قوله ومن حلف لا يخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة فخرجت ثم خرجت مرة اخرى بغير إذنه حنث ولا بد من الإذن فى كل خروج ومثله إن خرجت إلا بقناع ونحوه لأن المستثنى فى قوله إلا بإذنى خروج مقرون بالإذن فما وراء ذلك الخروج الملصق بالإذن داخل فى الحظر العام وهو النكرة المؤولة من الفعل فى سياق النفى فإن المعنى لا تخرجى خروجا إلا خروجا بإذنى وطريق إسقاط هذا الإذن أن يقول كلما أردت الخروج فقد أذنت لك فإن قال ذلك ثم نهاها لم يعمل نهيه عند أبى يوسف خلافا لمحمد وجه قول محمد أنه لو أذن لها مرة ثم نهى عمل نهيه اتفاقا فكذا بعد الإذن العام ولأبى يوسف أنه إنما عمل نهيه بعد المرة لأنه مقيد لبقاء اليمين بعده بخلاف النهى بعد الإذن العام لأنه لا يفيد لارتفاع اليمين بالإذن العام ولو أذن لها إذنا غير مسموع لم يكن إذنا فى قول أبى حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف هو إذن لأنه لم يفصل بين المسموع وغيره ولهما أن الإذن إنما سمى إذنا لكونه معلما أو لوقوعه فى الإذن ولم يوجد ثم انعقاد اليمين على الإذن فى قوله إن خرجت إلا بإذنى فأنت طالق أو والله لا تخرجين إلا بإذنى مقيد ببقاء النكاح لأن الإذن إنما يصح لمن له المنع وهو مثل السلطان إذا حلف إنسانا ليرفعن إليه خبر كل داعر فى المدينة كان على مدة ولايته فلو أبانها ثم تزوجها فخرجت بلا إذن لا تطلق وإن كان زوال الملك لا يبطل اليمين عندنا لأنها لم تنعقد على مدة بقاء النكاح ولو نوى الإذن مرة واحدة باللفظ المذكور يصدق ديانة لا قضاء لأنه محتمل كلامه لكنه خلاف الظاهر فلذا لا يصدق القاضى أما أنه خلاف الظاهر فظاهر مما قررناه