تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على قول أبى يوسف ولا شك أن المدار هنا ليس على نقل الكل ليقوم الأكثر مقامه بل على العرف فى أنه ساكن أولا والحق أن من خرج على نية ترك المكان وعدم العود إليه ونقل من أمتعته فيه ما يقوم به أمر سكناه وهو على نية قفل الباقى يقال ليس ساكنا فى هذا المكان بل انتقل عنه وسكن فى المكان الفلانى وهذا الخلاف فى نقل الأمتعة أما الأهل فلا بد فى البر من نقلهم كلهم اتفاقا قوله وينبغى أن ينتقل إلى منزل آخر حتى يبر بالاتفاق فإنه لو انتقل إلى السكة أو المسجد لم يبر بالاتفاق فإنهم اختلفوا قيل يحنث وعليه اقتصر نقل المصنف استدلالا بما فى الزيادات كوفى نقل عياله إلى مكة يتوطن فلما توطن بمكة بدا له أن يرجع إلى خراسان فمر بالكوفة يصلى بها ركعتين لأن وطنه بالكوفة انتقض بوطنه بمكة وإن بدا له فى الطريق قبل أن يدخل إلى مكة صلى بالكوفة مارا عليها أربعا لأن وطنه الأول بالكوفة قائم مالم يتخذ وطنا آخر فكذا هنا يبقى وطنه الأول مالم يتخذ وطنا آخر وقيل لا يحنث لأنه لم يبق ساكنا وقال أبو الليث إن سلم داره بإجارة أورد المستأجرة إلى المؤاجر لا يحنث وإن لم يتخذ دارا أخرى وإطلاق عدم الحنث أوجه وكون وطنه باقيا فى حق إتمام الصلاة مالم يستوطن غيره لا يستلزم تسميته ساكنا عرفا بذلك المكان بل يقطع من العرف فيمن نقل أهله وأمتعته وخرج مسافرا أن لا يقال فيه إنه ساكن فى تلك الحال بل يقال فيه حال السفر انتقل عن سكنى هذا المكان وهو قاصد سكنى كذا وإذا لم يتحرر له قصد مكان معين قيل هو الآن غير ساكن فى مكان حتى ينظر أين يسكن وإذا ثبت نفى تلك السكنى ثبت البر والله تعالى أعلم

شرح فتح القدير · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٥ · ص ١٠٧