بعضها قيل دار خراب فيكون هذا الوصف جزء المفهوم لها فأما إذا محيت الأبنية بالكلية وعادت ساحة فالظاهر أن أطلاق اسم الدار فى العرف عليها كهذه دار فلان مجاز باعتبار ما كان فالحقيقة أن يقال كانت دارا وإذا عرف ذلك فإذا حلف لا يدخل دار فدخل دار خربة بأن صارت لابناء لا يحنث وهذا هو المراد فإنه قال فى مقابله فيما إذا حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما صارت صحراء حنث وإنما تقع المقابلة بين المعين والمنكر فى الحكم إذا توارد حكمهما على محل فأما إذا دخل بعد ما زالت بعض حيطانها فهذه دار خربة فينبغى أن يحنث فى المنكر إلا أن يكون له نية وإنما وقعت هذه المفارقة لأن البناء وإن كان وصنفا فيها يعنى معتبرا فيها غير أن الوصف فى الحاضر لغو لأن ذاته تتعرف بالإشارة فوق ما تتعرف بالوصف وفى الغائب معتبر لأنه المعرف له قوله ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت دارا أخرى فدخلها حنث لما ذكرنا أن الاسم باق بعد الانهدام ولو بنيت مسجدا أو حماما أو بستانا أو بنيت بيتا فدخله لم يحنث لأنها لم تبق دارا وكذا إذا غلب عليها الماء أو جعلت نهرا فدخله لاعتراض اسم آخر عليه وكذا إذا دخله بعد ما انهدم المبنى ثانيا من الحمام وما معه لأنه لا يعود اسم الدارية بياء مشددة وكذا إذا بنى دارا بعد ما انهدم ما بنى ثانيا من الحمام ونحوه لأنها غير تلك الدار التى منع نفسه من الدخول فيها ويرد على هذا التفصيل أن البناء إن كان جزء مفهوم الدار عرفا فعدم الحنث إذا زال فى المنكر حق لكن ثبوت الحنث فى المشار إليها بعد ما صارت صحراء مشكل لأن كون الإشارة تعين الذات إنما يقتضى تعين هذا البناء مع الساحة محلوفا عليه وقد انتفى ويقتضى أيضا أنه لو دخلها بعد ما انهدمت وبنيت دارا أخرى لا يحنث لأن هذا البناء الثانى ليس عين ذلك والحكم عندهم خلافه فإن قيل الحلف إذا وقع على معين وقع على كل جزء فيحنث بوجود الجزء الواحد قلنا ممنوع بل على المجموع كما لو حلف لا يكلم زيدا وعمرا أو أهل الكوفة لا يحنث بكلام أحدهم وإن لم يكن جزءا بل المعتبر كون العرصة بنيت أشكل عليه عدم الحنث فى المنكر فيما إذا دخلها بعد ما انهدمت وصارت صحراء لوجود تمام المسمى قوله وإذا حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعد ما انهدم وصار صحراء لم يحنث لأن اسم البيت قد زال بالانهدام لزوال مسماه وهو البناء الذى يبات فيه بخلاف الدار لأنها تسمى دارا ولا بناء فيها فلو بقيت الحيطان وزال السقف حنث لأنه يبات فيه والسقف وصف فيه وهذا