أجنبي لها طلقي فلانة لأنها عاملة فيه لغيرها و كذا المديون في إبراء ذمته بقول الدائن له أبرئ ذمتك عامل لغيره بالذات و لنفسه ضمنا على ما قدمناه و التوكيل استعانة فلو لزم فلم يملك الرجوع عاد على موضوعه بالنقض و قدمنا عدم ظهور الفرق بين طلقي و أبرئ ذمتك إذ كل ما يمكن اعتباره في أحدهما يمكن في الآخر وإن عدم الرجوع أيضا يتفرع على معنى الملك الثابت بالتمليك بناء على أنه يثبت بلا توقف على القبول شرعا على ما صرح به في الذخيرة و أنه لا حاجة إلى ترتبه على معنى التعليق المستخرج لأنه يمكن مثله في الوكالات والولايات فلو صح لزم أن لا يصح الرجوع عن توكيل وولاية و أما الاقتصار على المجلس فبالإجماع على خلاف القياس قوله و إن قال لها طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس و بعده وكذا إذا شئت و إذا ما شئت لما ذكرنا من العموم و يرد على قول أبي حنيفة في إذ أنها عنده بمنزلة إن فلا تقتضي بقاء الأمر في يدها وفيه جواب المصنف بأنها يمكن أن تعمل شرطا و أن تعمل ظرفا و الأمر صار في يدها فلا يخرج بالشك و صار كما إذا قال في أي وقت شئت و لأنها إنما تملك ما ملكت و إنما ملكها الطلاق وقت المشيئة فلا تملكه دونها و بهذا يتضح أن هذا إضافة للتمليك لا تنجيز و من فروع ذلك أنها إذا طلقت نفسها بلا قصد غلطا لا يقع إذا ذكر المشيئة و يقع إذا لم يذكرها وقد قدمنا في أول باب إيقاع الطلاق ما يوجب حمل ما أطلق من كلامهم من الوقوع بلفظ الطلاق غلطا على الوقوع في القضاء لا فيما بينه و بين الله تعالى قوله و إذا قال لرجل طلق امرأتي فله أن يطلقها في المجلس و بعده و له أي للقائل أن يرجع لأن هذا توكيل والتوكيل استعانة فلا يلزم وله أن يرجع ولا يقتصر وللوكيل أن يفعله بعد المجلس بخلاف قوله لها طلقي نفسك لأنها عاملة لنفسها فكان تمليكا لا توكيلا ولو قال لرجل طلقها إن شئت فله أن يطلقها في المجلس خاصة وليس للزوج أن يرجع وقال زفر هذا و الأول وهو قوله للرجل طلق امرأتي بلا