كفخر الإسلام وغيره قالوا وهذا أي كونه لا يصدق إذا أدعى نية غير الطلاق بعد سؤال الطلاق إنما هو فيما لا يصلح ردا أما ما يصلح له فيصدق إذا أدعى الرد ثم استأنف تقسيما ضابطا فقال الأحوال هنا ثلاثة حالة مطلقة وفسرها بحالة الرضا وحالة مذاكرة الطلاق وهي ما قدمنا وحالة الغضب والكنايات ثلاثة أقسام ما يصلح جوابا لطلبها الطلاق أي التطليق ويصلح ردا له وما يصلح جوابا له ولا يصلح ردا له وشتما ففي حالة الرضا يصدق في الكل إذا قال لم أرد الطلاق لأنه لا ظاهر يكذبه وفي حالة المذاكرة للطلاق لا يصدق فيما يصلح جوابا لاردا كخلية برية بائن بتة بتلة حرام اعتدى استتري اختاري أمرك بيدك ويصدق فيما يصلح له للرد مثل اخرجي اذهبي افلحي تقول العرب افلح عنى أي اذهب عني وغربي قومي تقنعي ومرادفها كاستتري وتخمري ومعنى الرد في هذه أي اشتغلي بالتقنع الذي هو أنفع لك من القناع وكذا أخواه ويجوز فيه بخصوصه كونه من القناعة وفي حال الغصب يصدق فيما يصلح جوابا وردا وما يصلح جوابا وشتيمة لا ردا كخلية برية بتة بتلة حرام وما يجري مجراه إذ يحتمل خلية من الخير برية منه بتة بتلة أي مقطوعة عنه ولا يصدق فيما يصلح للطلاق دون الرد والشتم كاعتدي اختاري أمرك بيدك استتري وعرف مما قدمنا أن اختاري أمرك بيدك لا يقع بهما الطلاق إلا بإيقاعها بعده وإنما هما كنايتان عن التفويض حتى لا يدخل الأمر في يدها إلا بالنية وأعلم أن حقيقة التقسيم في الأحوال قسمان حالة الرضا وحالة الغضب وأما حالة المذاكرة فتصدق مع كل منهما بل لا يتصور سؤالها الطلاق إلا في إحدى الحالتين لأنهما ضدان لا واسطة بينهما فتحرير التقرير أن