الواقع عند أنت طالق مصدر هو تطليق يثبت مقتضى وهو الموصوف بالعدد وطلاقها أثره وبه دفع قول الحسن البصرى وعطاء وجابر بن زيد أنه لا يقع عليها واحدة لبينونها بطالق ولا يؤثر العدد شيئا ونص محمد قال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا جميعا فقد خالف السنة وقد أثم بربه وان دخل بها أولم يدخل سواء ثم قال بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن علي وأبن مسعود وابن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين ولا ينافي قول الإنشاء أن يكون عند ذكر العدد يتوقف الوقوع على ذكر العدد وكونه وصفا لمحذوف أما لو قال أوقعت عليك ثلاث تطليقات فانه يقع الثلاث عند الكل قوله وان فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية وذلك كقوله أنت طالق طالق طالق لأنه ليس في آخر الكلام ما يغير أوله ليتوقف أوله فلم يقع بطالق الأول شيء فإن قيل لو قال بالواو طالق وطالق و طالق أو طالق واحدة وواحدة و واحدة فالحكم كذلك مع أن الواو للجمع وهو يغير حكم التفريق إذ الحاصل به كالحاصل بطالق ثلاثا وحكمهما مختلف لأن في التفريق تبين بواحدة فينبغي أن يتوقف الصدر فيقع الثلاث كما قال مالك واحمد قلنا الجمع الذي يباين التفريق حكما هو الجمع بمعنى لمعية المغير له كلفظ ثلاثا ونحوه وليس الواو للجمع بهذا المعنى بل لجمع المتعاطفات في معنى العامل اعم من كونه على وجه ألمعية وعلى تقدم بعض المتعاطفات بها في تعلق معنى العامل به وتأخره وكل من الجمع بمعنى ألمعية ومن الجمع بمعنى ترتب المتعاطفات على الترتب اللفظي وعكسه أفراده ولا دلالة للأعم على الأخص فليس للواو دلالة على الجمع بمعنى ألمعية بل تصدق معه كما تصدق مع التعاقب في التعلق فلم يكن ذكرها بالضرورة ذكر مغير لعدم الدلالة على ما يوجب التغير وهو ألمعية ولأن الحكم بتوقف الصدر يتوقف على الحكم بأنها في التركيب للمعية وإذا علمت أنها لا تتعرض إلا للقدر المشترك لم يجب اعتبارها للفرد الذي وهو ألمعية بعينه وليس هو بأولى من اعتبارها للفرد الذي هو التعاقب في معنى العامل وبعدم اعتبارها للمعية يعمل كل لفظ عمله فتبين بالأولى فلا يقع ما بعدها غير متوقف ذلك على اعتبارها للترتيب فاندفع ما قيل لو لم يتوقف لعدم اعتبارها للمعية لزم اعتبارها للترتيب واما وقوع الثلاث على غير المدخول بها إذا قال أنت طالق إحدى وعشرين ووقوع الثنتين في قوله لها أنت طالق واحدة ونصف واحدة فليس للتوقف بسبب إيجاب الواو ألمعية بل لأنه اخضر ما يلفظ به إذا أراد الإيقاع بهذه