ما كان في ملكه يوم حلف وكذا اذا قال كل مملوك لي اذا مت فهو حر وهذ لان اللفظ حقيقة للحال على ما بيناه من ان المضارع للحال وكذا الوصف فلا يعتق به ما سيملكه ولهذا صار به الكائن في ملكه حال التكلم مدبرا في الحال دون الاخر وبهذا الوجه طعن عيسى بن ابان في جواب المسئلة فأوجب المروى عن أبي يوسف وايضا لو لم يرد به الحال فقط فإما ان يراد كل منه ومن المملوك في المستقبل فيلزم اما تعميم المشترك أو استعماله في حقيقة ومجازه ثم يلزم تدبير كل منهما ذاك في الحال والمستحدث عند ملكه لانه حينئذ في المعنى كل مملوك لي أو سأملكه مدبرا وكذا اذا اريد باللفظ المجتمع في الملك عند الموت وهو عموم المجاز كما ذهب اليه محمد رحمه الله فيمن قال كل مملوك املكه غدا فهو حر ولا نية له عتق ما اجتمع في ملكه غدا ممن كان مملوكا له حال التكلم أو ملكه إلى غد خلافا لأبى يوسف فإن على قوله لا يتناول إلا المملوك في الغد فيلزم تدبير كل منهما تدبيرا مطلقا على قول محمد كما لو قال كل من كان في ملكي عند الموت مدبرا وهو منتف أو يراد السمتقبل فقط كما لو قال كل مملوك املكه إلى سنة أو شهر أو إلى ان اموت أو ابدا لزم ان لا يعتق ما كان في ملكه ولا يصير مدبرا وهو منتف فبطلت الاقسام فتعين الاول وهو ان يعتق الكائن في ملكه وقت التكلم فقط ولازمه ما ذكرنا وعرف من هذا ان صورة التراكيب ثلاثة اقسام ما يتناول الحال فقط اتفاقا وهو كل مملوك املكه أو كل مملوك لي حر ولا نية له فهو على ما كان في ملكه يوم قاله ولا يعتق ما يستقبل ملكه وما يتناول المستقبل لا غير اتفاقا وهو كل مملوك املكه إلى سنة ونحوه وما فيه خلافهما وهو نحو كل مملوك املكه غدا ففي قول محمد رحمه الله
قوله ولهما ان هذا أي محموع التركيب لا لفظ املكه فقط كما في بعض الشروح ايجاب عتق وايصاء لان حاصل التدبير ايجاب للعتق مضافا إلى ما بعد الموت وهذا هو الايصاء به فوجب ان يعمل بمقتضى كل من الايجاب والايصاء اللذين هما معنى التدبير ومقتضى ايجاب عتق ما يملكه وقوعه في الحاصل في الملك حال التكلم ثم هو مضاف إلى الموت فكان تدبيرا مطلقا فلا يجوز بيعه ومقتضى الوصية بما يملكه دخول ما في الحالة الراهنة أي