تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول أبي عصمة وقال هو الذي يوافق ما تقدم

قوله وان شهد رجلان على رجل انه اعتق أحد عبديه فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة الا ان تكون في وصية استحسانا ذكره في العتاق أي عتاق الاصل بأن شهد انه اعتق أحد عبديه في مرض موته أو شهدا بتدبيره احدهما مطلقا في صحته أو مرضه لان التدبير حيث وقع كان وصية وعندهما تقبل ويؤمر بتنجيز عتق أحدهما وهو قول الشافعي ومالك وأحمد قوله وأصل هذا أي أصل هذا الخلاف أن الشهادة على عتق العبد لا تقبل عند أبي حنيفة من غير دعوى العبد مطلقا لا في حرية الاصل ولا في الحرية العارضة على ما هو الصحيح خلافا لما قاله رشيد الدين ان الدعوى عنده ليست شرطا في حرية الاصل بل في العارضة فقط وعندهما تقبل بلا دعوى والشهادة على عتق الامة وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوى بالاتفاق وان انكرت الامة العتق لا يلتفت إلى انكارها وتعتق لانها متهمة وكذا على طلاق احدى النساء مقبولة من غير دعوى بالاتفاق وان انكرت ويجبر على ان يوقع على احداهن

قوله والمسئلة معروفة وجه قولهم ان المشهود به وهو العتق حق الشرع اذ يتعلق به تكميل الحدود ووجوب الجمعة والجهاد والزكاة ويصح نذره به وحلفه به ولهذا لا يحتاج إلى قبول ولا يرتد اقرار السيد بحرية العبد ولا يبطل بالتناقض حتى لو اقر بالرق ثم ادعى حرية الاصل واقام البينة تقبل ولو كانت الدعوى شرطا لمنع لان التناقض يبطل صحة الدعوى وانما لا تكفي شهادة الواحد لانه وان كان امرا دينيا يتضمن ازالة ملك العبد وابطال مالية ماله فلذا شرط في الشهادة عليه اثنان ولابي حنيفة ان العتق اما زوال الملك المستلزم لثبوت القوة من مالكيته أو هو نفسها وكلا

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٥٠٦