تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طالق واحدة بقوله بائن أو البتة أخرى تقع تطليقتان بائنتان على أن التركيب خبر بعد خبر لأن هذا الوصف يصلح لابتداء الإيقاع ولو أمكن أن يقال الإيقاع ببائن وصفا لها وطالق قرينته فاستغنى به عن النية فلم يحتج إليها كما يحتاج إلى النية لو أفرد لم يبعد لكن فيه ما فيه ثم بينونة الأولى ضرورة بينونة الثانية إذ معنى الرجعي كونه بحيث يملك رجعتها وذلك منتف بإتصال البائنة الثانية فلا فائدة في وصفها بالرجعية وكل كناية قرنت بطالق يجري فيها ذلك فيقع ثنتان بائنتان قوله وكذا إذا قال أنت طالق أفحش الطلاق معطوف على أنت طالق بائن في الأحكام الأربعة وقوع الواحدة بائنة إذا لم ينو شيئا أو نوى ثنتين والثلاث بالنية ولو عنى بطالق واحدة وبأفحش الطلاق أخرى يقع ثنتان وإنما وقع البائن لأنه أي الطلاق إنما يوصف بهذا الوصف باعتبار أثره وهو قطع النكاح في الحال في البائن ومؤجلا بالانقضاء في الرجعى وأفعل للتفاوت وهو يحصل بالبينونة فإنه أفحش مما يثبت به مؤجلا أعني الرجعى فصار كقوله بائن وكذا إذا قال أخبث الطلاق أو أسوأه أو أشره أو أخشنه أو أكبره أو أغلظه و أطوله وأعرضه وأعظمه كلها مثل أفحشه وسنذكر جواب أنه لم لم يقع ثلاث وكذا طلاق الشيطان أو طلاق البدعة يقع به واحدة بائنة بلا نية لأن الرجعي هو السني فيكون البدعى وطلاق الشيطان هو البائن وفي عبارته تساهل إذ ليس الرحعي هو السني بل أعم لأنه لو طلقها في الحيض كان رجعيا وليس سنيا

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٥٠