في الفرق بما ذكر يقتضي انه لا يقول بتجزي الاعتاق في الاعبد فيقوى به ما ذكرنا من سقوط ذلك السؤال
قوله ومن قال لعبديه احدكما حر فباع احدهما أو مات أو قال له أي لاحدهما انت حر بعد موتي عتق الآخر المقصود ذكر ما يقع به البيان في العتق المبهم ومعلوم ان العتق المبهم يوجب البيان كالاطلاق المبهم عندنا وعند الشافعي ومالك وعند أحمد لا بيان الا بالقرعة وباللفظ لا يصح الا ان يقول كنت نويته عند التلفظ به وعند الظاهرية لا يعتق اصلا والبيان يقع صريحا كقوله اخترت ان يكون هذا حرا بذلك اللفظ الذي قلته أو يقول انت حر بذلك العتق أو اعتقتك بذلك العتق اما اذا اقتصر على قوله انت حر ثم قال اردت بذلك العتق فإنه يصدق قضاء فلا يعتق الآخر ولو لم يقل شيئا عتق هو والاخر معا لان هذا عتق اخر نازل بغير الاول وبه لم يبق محلا لنزول عتق اخر فكان كالموت 2 فتعين الاخر للعتق بذلك الاعتاق ودلالة كما اذا باع مطلقا أو بشرط الخيار لاحد المتبايعين بيعا صحيحا أو فاسدا مع قبض ودونه في الصحيح لان البيان يقع بتصرف مختص بالملك سواء كان مخرجا له عن الملك كما لو نجز عتق احدهما أو باعه أو لا ولذا عتق الاخر بالمساومة في صاحبه وهذا لان ذلك يدل على قصده استبقاء ملكه في الذي تصرف فيه فيقع بيانا لعتق الاخر وحكما كما اذا مات احدهما فإنه يعتق الاخر وليس بيانا من المتكلم لانه ليس اختياريا ولان البيان انشاء من وجه ولا انشاء في الاخر بموت قرينه لان الانشاء صفة اللفظ بل لزم من طريق الحكم ذلك بسبب فوات محلية الذي مات لنزول العتق فيه ولا بد من عتق احدهما بعينه فلزم لذلك الكلام عتق الحي وما يقع به البيان في العتق المبهم المنجز يقع به في المعتق المبهم المعلق كأن قال اذا جاء زيد فأحدكما حر فلو مات احدهما قبل الشرط أو تصرف فيه بإزالة الملك ثم جاء زيد عتق الباقي وفرق بين البيان الحكمي والصريح فإن الحكمي قد رأيت انه يصح قبل الشرط بخلاف الصريح فإنه لو قال قبل الشرط اخترت ان يعتق فلان ثم وجد الشرط لا يعتبر لانه احتيار قبل وقته كما لو قال انت حر ان دخلت هذه الدار أو هذه ثم عين احداهما للحنث لا يصح تعيينه ولو باع احدهما أو كلاهما ثم اشتراهما ثم جاء زيد ثبت حكم العتق المبهم فيعتق احدهما ويؤمر بالبيان لان زوال الملك بعد اليمين لا يبطلها وعن محمد لو كان اليمين قبل الحرية المجهولة يعني قال لعبده ان دخلت فأنت حر ثم قال له مع آخر احدكما حر ثم وجد الشرط فعتق ذلك المحلوف بعتقه عتق الاخر لفوات محلية المحلوف بعتقه بالعتق فصار كموته ولو كاتب أو رهن أو آجر يكون بيانا ولو استخدم احدهما أو قطع يده أو جنى عليه لا يكون بيانا
قوله لانه لم يبق محلا للعتق اصلا بالموت وللعتق من جهته بالبيع أي ولم يبق محلا للعتق من كل جهة المولى المتكلم بالعتق المبهم بسبب بيعه اياه وللعتق من كل وجه أي ولم يبق محلا للعتق من كل وجه وهو العتق الملتزم بقوله احدكما حر فإن حاصله تعليق عتق كامل بالبيان وبالتدبير لم يبق عتقه عتقا كاملا لاستحقاقه العتق عند الموت فتعين الاخر ولانه بالبيع قصد الوصول إلى الثمن وبالتدبير قصد استبقاء الانتفاع به مدة حياته وان يعتقه بعد موته والمقصودان