اداء السعاية فلا يلزمهما مخالفة اصلهما ورد على ذلك الطالب بأنه لو عتق الكل من كل واحد ابتداء ثم يسعى وهو حر لزم ان يكون موجب قول المولى احدكما حر اعتاق الاثنين وهو باطل بل احدكما لا يؤدي معنى كلاكما وقد يدفع عنه هذا بمنع كون الموجب ذلك بل موجبه عتق رقبة شائعة وانما عتق الكل من كل منهما للضرورة التي اقتضت توزيعه وحين لزم التوزيع فوجب عتق بعض وجب وقوعه في الكل فكان التوزيع مقتضى الضرورة فوقوع عتق النصف مثلا موجبا للتوزيع كوقوعه موجبا لقوله اعتقت نصفك فكما يقع انعتاق النصف انعتاقا للكل اذا وقع عن موجبه كذلك يقع هنا والحاصل انه لا موجب اصلا لخروجهما عن اصلهما وموافقة أبي يوسف أبا حنيفة في عتق نصف الداخل لا توجب موافقته في التجزي ووجه الاتفاقية ما ذكره المصنف بقوله اما الخارج فلان الايجاب الاول دائر بينه وبين الثابت وهو الذي اعيد عليه القول فاوجب عتق رقبة بينهما لاستوائهما فيصيب كلا منهما النصف اذ لا مرجح غير ان الثابت استفاد بالايجاب الثاني ربعا آخر لانه دائر بينه وبين الداخل فيتنصف بينهما لكن نصف الثابت شاع في نصف الثابت شاع في نصفيه فما اصاب منه المعتق بالاول لغا وما اصاب الفارغ من العتق عتق فيسلم له الربع مضافا إلى عتق النصف بالاول فتم له عتق ثلاثة ارباعه ولانه لو اريد الثابت بالثاني يعتق نصفه الباقي ولو اريد الداخل لا يعتق منه شيء فعتق نصفه في حال ولم يعتق منه شيء في حال فيقسم النصف له فيعتق ربعه وقد كان عتق له النصف بالاول فيكمل له عتق ثلاثة الارباع وجه المذكور لمحمد في الداخل أن الإيجاب الثاني دائر بينه وبين الثابت وقد أصاب الثابت منه الربع فكذلك يصيب الداخل

قوله وهما يقولان حاصله ان اصابة الربع عندهما ليس قضية للكلام بل قضيته عتق نصفه لكنه لشيوعه في كله ونصفه شائعا معتق فما اصاب منه هذا النصف لغا وما اصاب القن عتق فلغا ربعه وهذا المعنى منتف في النصف الذي اصاب الداخل وقد علمت آنفا ان محمدا لم يوافق على هذا التوجيه وتقدم له ايضا ان الايجاب الثاني صحيح في حاله وهي ان يريد بالكلام الاول الخارج غير صحيح في حالة اخرى وهي ان يريد به الثابت لما تقدم وعلى تقدير صحته يثبت به عتق كامل بينهما لكل نصفه وعلى تقدير عدم صحته لا يثبت به شيء اصلا فانتصف الثابت به فأصاب كلا ربعه فلذا عتق من الثابت ثلاثة ارباعه ومن الداخل ربعه واذا عرفت هذا ظهر