على اعتقادهم كما في مالية الخمر أو ان ملكه لما احتبس عندها لمعنى من جهتها كان مضمونا عليها وان لم يكن متوقما كالقصاص اذا احتبس نصيب أحد الشريكين عند القاتل بعض الاخر يلزمه بدله وبهذا تم الوجه لابي حنيفة واما قوله في الكتاب وهذا لان السبب فيها أي في أم الولد متحقق في الحال وهو الجزئية الثابتة بواسطة الولد فغير متوقف عليه الاثبات اذ قد ثبت شرعا بما ذكرنا عدم تقومها وإنما هو بيان حكمة شرعية عدم تقومها يعني أن حكمة اسقاط الشرع تقومها ثبوت الجزئية بينها وبين مولاها الحر إلى اخر ما ذكر في المصاهرة كما اشار اليه عمر حيث قال كيف تبيعوهن وقد اختلطت لحومهن بلحومكم ودماؤهن بدمائكم فلثبوت ذلك ثبت عدم المالية والتقوم وكان مقتضاه ان تنجز حريتها لكن انعقد الاجماع على عدمه فبقي فما سواه وهو عدم التقوم لعدم الاجماع عليه وكذا يدل على عدم التقوم قوله عليه الصلاة والسلام اعتقها ولدها بهذا الطريق وهو انه يدل على تنجز العتق لكن الاجماع على ان المراد اثبت لها الولد حق الحرية فبقي فيما سوى حقيقة العتق معمولا به ومنه سقوط التقوم فان قيل فالتدبير ايضا كذلك أي سبب في الحال للعتق لما ذكر في بابه فيجب ان ينتفى تقوم المدبر على وزان انتفائه بسبب امومية الولد فالجواب ان ثبوت سببية التدبير في الحال على خلاف القياس في سائر التعليقات لضرورة هي ان تاخيره كغيره من التعليقات يوجب بطلانه لان ما بعد الموت زمان زوال اهلية التصرف فلا يتاخر سببية كلامه اليه فيتقدر بقدر الضرورة فيظهر اثره في حرمة البيع خاصة لا في سقوط التقوم بل يبقى في حق سقوط التقوم على الاصل يعنى فتتأخر سببيته لسقوط التقوم
شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٤ · ص ٤٨٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي