تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومقصود الساكت بدل حصته وتحقيقه بالضمان لانه اسرع من الاستسعاء فكان اعتبار نصاب التيسير اسرع في تحقيق مقصودهما فوجب وهذا في الحقيقة تعليل للنص والا فصريح النص اوجب الضمان عند مجرد تملك قيمته الحصة لانه المراد بقوله عليه الصلاة والسلام وكان له مال يبلغ ثمن العبد باتفاق المتكلمين عليه

قوله ثم التخريج على قولهما أي تخريج تفصيل المسئلة على قولهما قعدم رجوع المعتق بما ضمن على العبد لعدم السعاية على العبد في حالة اليسار فلم يكن الضمان منقولا اليه عما وجب على العبد بل هو شيء واجب عليه ابتداء فلا وجه لرجوعه على غيره واما جعلهما الولاء كله للمعتق للحصة فلان العتق كله من جهته لعدم التجزى فكان اعتاق بعضه اعتاق كله ويسعى في حالة اعساره حرا مديونا واما التخريج على قول أبي حنيفة فاثباته خيار الاعتاق للساكت لقيام ملكه في الباقي اذ الاعتاق منجز عنده فلا يعتق الباقي بعتق المعتق نصيبه والتضمين بالحر أي وخيار التضمين للمعتق لان المعتق جان عليه بافساد نصيبه حيث امتنع عليه بالبيع والهبة ونحو ذلك من الوصية والصدقة والاجارة والاعارة والامهار والاستخدام ونحو ذلك مما سوى الاعتاق وتوابعه من التدبير والاستيلاء والكتابة وقوله والاستسعاء بالجر عطفا على التضمين أي واثبات خيار الاستسعاء لما بينا من انه احتبس مالية نصيبه عنده وانما يرجع المعتق بما ضمن على العبد لانه قالم مقام الساكت لانه ملكه بأداء الضمان من وقت الاعتاق فصار كالساكت وللساكت ولاية الاستسعاء فكذا لمن قام مقامه وصار كالغاصب اذا قتل المغصوب في يده وضمن للمالك فإنه يرجع على القاتل لانه ملكه بالضمان وللمالك التضمين فكذا

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٤٦٨