تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فغير محل الخلاف للاتفاق على ان الرق لا يتجزأ زوالا أو الحاق ازالة الملك بها فيه فغير صحيح لانهم وغيرهم لا يقولون بانه لا يتجزأ واقصى ما يمكن في تقريره ان يجعل الحاقا لزوال الملك لا إلى مالك في عدم التجزي بأن يتنزل ويدعى ان المتجزيء زوال الملك إلى مالك لا إلى غير مالك الحاقا بالامور المذكورة فإن في الطلاق زوال ملك لا إلى مالك وفي العفو زوال حق لا إلى مستحق اخر والاستيلاد زوال ملك كذلك اعنى ملك بيعها وهبتها والجراب اولا انه الحاق بلا جامع لان عدم التجزي في الاصول لعدم التصور اذ لا يمكن نصف المرأة منكوحة ونصفها مطلقة ولا نصفها مستولدا ونصفها لا ولا اسقاط نصف حق القتل فإن القتل بثبوت حقه لا نصفه فمعه لا يثبت وهو معنى سقوط القصاص وليس عدم التجزي فيها لان الزوال لا إلى مالك بل الا اثر لكون الزوال إلى مالك اولا اليه بخلاف زوال ملك الرقبة وهذا معنى قول المصنف وليس في الطلاق والعفو حالة متوسطة أي ليس فيهما الا زوال كليهما أو بقاؤهما فاثبتناه في الكل أي فاثبتنا زوال الملك في الكل ترجيحا للمحرم وهو الحرمة فانه اجتمع فيهما موجب الحرمة وهو الطلاف والعفو وموجب الحل وهو عدم اتصاف البعض به واما الاستيلاد فمتجزيء عنده حتى لو استولد نصيبه من مدبرة اقتصر عليه حتى لو مات المستولد تعتق من جميع ماله ولو مات المدبر عتقت من ثلث ماله وانما كمل في القنة لانه لما ضمن نصيب صاحبه بالافساد ملكه من حين الاستيلاد فصار مستولدا جارية نفسه فثبت عدم التجزي ضرورة

قوله واذا كان العبد بين شريكين فأعتق احدهما نصيبه عتق أي زال ملكه عنه فإن كان المعتق موسرا فشريكه بالخيار ان شاء المتعق نصيبه منجزا أو مضافا وينبغي اذا اضافه ان لا تقبل منه اضافته إلى زمان طويل لانه كالتدبير معنى ولو دبره وجب عليه السعاية في الحال فيعتق كما صرحوا به فينبغي ان يضاف إلى مدة تشاكل مدة الاستسعاء وان شاء ضمن المعتق فيمته اذا لم يكن باذنه فان كان بإذن الشريك فلا ضمان عليه له وان شاء استسعى العبد فيها فإن ضمن رجع المعتق على العبد والولاء للمعتق وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما في الوجهين أي في الاعتاق والسعاية حنيفة رحمه الله هكذا ذكر في الاصل وذكر في التحفة خمس خيارات هذه الثلاثة وان يدبره وعلمت حكمه ان يستسعى وان يكاتبه وهو يرجع إلى معنى الاستسعاء ولو عجز استسعى ولو امتنع العبد عن السعاية يؤاجره جبرا ويدل على ان الكتابة في معنى الاستسعاء انه لو كاتبه على اكثر من قيمته ان كان من النقدين لا يجوز الا ان يكون قدرا يتغابن الناس فيه لان الشرع اوجب السعاية على قيمته فلا يجوز الاكثر وكذا لو صالحه على عوض اكثر وان كاتبه على عروض

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٤٦٢