أصله الاستطاعة مع الفعل الذي يقام بها فيقترنان في الخارج فيكون التطليق الذي هو السبب مقارنا للعتق المقارن للإعتاق فتطلق بعد العتق وصار كالمسئلة الأولى ولهذا تقدر عدتها بثلاث حيض ولهما أنه علق الطلاق بما علق به المولى العتق ثم العتق يصادفها أمة فكذا الطلاق والطلقتان تحرمان الأمة حرمة غليظة بخلاف المسئلة الأولى فإنه علق التطليق بإعتاق المولى فيقع الطلاق بعد العتق على ما قررناه وبخلاف العدة لأنه يؤخذ فيها بالاحتياط وكذا الحرمة الغليظة ثم رد المصنف قول محمد بقوله ولا وجه إلى ما قال لأن العتق لو كان يقارن الإعتاق لأنه علته فالطلاق يقارن التطليق لأنه علته فيقترنان أي فيقترن الطلاق بالعتق فيصادفها على ما صادفها عليه العتق وهي أمة فتحرم وحقيقة محل الغلط في تقرير قول محمد من جعل العتق شرطا على ما يعطيه قوله والمعلق إنما ينعقد سببا عند الشرط يعني فلا ينعقد التطليق سببا إلا عند وجود العتق المقارن للإعتاق لكنه ليس كذلك بل الشرط مجيء اليوم كما هو الشرط في الإعتاق فإن كانت العلة مع المعلول يلزم أن عند مجيء الغد يقترن كل من التطليق والإعتاق والطلاق والعتق فينزل الطلاق حسبما ينزل العتق وهي أمة فتحرم حرمة غليظة وإذ قد بعد هذا التوجيه لمحمد وجه بتوجيهات أخر أحدها أنه اعتبر قول القرآن في العتق والتعاقب في الطلاق في هذه المسئلة لكون الإعتاق مندوبا فلتعتبر سرعة نزوله والتطليق محظور فيعتبر متأخرا نظيره البيع الصحيح ينزل الملك فيه بمجرد العقد والفاسد يتأخر فيه إلى القبض للخطر وتوضيحه أنه ينزل عند وجود الغد التطليق والإعتاق والعتق مقترنة وينزل الطلاق بعدها وهي حرة وهذه في البين اعلم أن العقلاء اختلفوا في العلة مع المعلول فذهبت طائفة إلى أن المعلول يعقبها بلا فصل والجمهور على انهما معا في الخارج وطائفة منهم خصوا العلل الشرعية فجعلوها تستعقب المعلول لأنها اعتبرت كالأعيان باقية فأمكن فيها اعتبار الأصل وهو تقدم المؤثر على الأثر بخلاف نحو الاستطاعة مع الفعل لأنها عرض لا يبقى فلم يمكن اعتبار تقديمها وإلا بقي الفعل بلا قدرة والذي نختاره التعقيب