فان الله قد اعتقه
قوله والشافعي الخ وبقولنا قال أحمد وذكر الخطابي في معالم السنن انه قول اكثر العلماء وفي الغاية روى ذلك عن عمر وابن مسعود ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وبه قال الحسن البصرى وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والزهري وحماد والحكيم والثوري وابن شبرمة وابو سلمة والحسن ابن حي والليث وعبد الله بن وهب واسحاق والظاهرية وقال مالك يعتق في قرابة الولادة والاخوة والاخوات لا غير وفي المبسوط قال داود الظاهري اذا ملك قريبه لا يعتق بدون الاعتاق لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا يجزى ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ولو عتق بنفس الشراء لم يبق لقوله فيعتقه فائدة ولان القرابة لا تمنع ابتداء الملك فلا تمنع بقاءه ولنا قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ثبت به ان الا بنية تنافي العبدية فاذا ثبتت الابنية انتفت العبدية والمراد بالنص فيعتقه بذلك الشراء كما يقال اطعمه فاشبعه وسقاه فارواه والتعقيب حاصل اذ العتق يعقب الشراء وانما اثبتنا له الملك ابتداء لان العتق لا يحصل قبله بخلاف ملك النكاح لم يثبت ابتداء لانه لا فائدة في اثباته لاستعقاب البينونة
قوله له ان ثبوت العتق من غير مرضاة المالك في الولاد ينفيه القياس على غير القريب من العبيد وعلى سائر الاملاك اذ لا تخرج عن ملك مالكها من غير رضا واختيار أو لا يقتضيه القياس ولا ينفيه وقد ثبت العتق في الولاد بالنص والاجماع الا من لا يعتد بخلافه والاخوة وما يضاهيها نازلة عن قرابة الولاد فامتنع الالحاق أي الحاق غير الولاد بطريق القياس والاستدلال أي الالحاق بطريق الدلالة لعدم الاولوية والمساواة بل يجب الالحاق بغير المحارم من القرابات فالقرابات ثلاث ولاد وغيره مع المحرمية وعدمها كأبناء الاعمام والعمات وابناء الاخوال والخالات ويجب رد المتنازع فيه إلى ما هو اشبه به من قرابتي الولاد وغير المحارم وهو بالثاني اشبه حقيقة وحكما اما حقيقة فلان قرابتهم قرابة مجاورة في الرحم وقرابة الولاد بعضية واما الثاني فلانا رأينا احكامهم متحدة بغير المحارم في الشهادة والقود وحل الحليلة وامتناع التكاتب فكذا في هذا الحكم
قوله ولنا ما روينا فيضمحل معه جميع المعاني المعينة والقياس الصحيح بل دلالة النص تقريره ملك قريبة قرابة مؤثرة في المحرمية فيعتق عليه كما في الولاد وهذا اعنى كونه قرابة مؤثرة في المحرمية